[frame="1 80"]ويضيف البحر عن بداية العمل في الصندوق ومقره، فيقول: «.... لقد بدأ العمل به في مقر صغير مؤقت في منطقة الشويخ امام محطة تقطير المياه، وكانت البداية بأربعة موظفين فقط، وبمساعدة عدد من المستشارين العرب الذين كانوا يعملون في ذلك الحين في وزارة المالية، حيث تم وضع خطط البداية وهيكل الصندوق الاداري ولوائحه...».
ويتحدث البحر عن غرض اقامة الصندوق، فيقول: «... لقد وظفت الكويت الامكانات المختلفة على المستويين: العام والخاص، لتحقيق اهداف الدول العربية التنموية، واصبحت المساعدات والاستثمارات والقروض الناشئة عن التزام انساني ومالي وسياسي كبير، وسيلة فعالة للتأثير، وشقت المساعدات الكويتية الاقتصادية والانسانية التقليدية قنواتها من خلال الصندوق. وعلى الرغم من الدوافع التنموية الاساسية في نشأة الصندوق. فإن سلوكيات وتعهدات الصندوق عكست بعداً انسانياً، واعتبارات اقتصادية جعلت الكويت الدولة الاولى في تقديم المساعدات الخارجية في جميع اقطار العالم الثالث، واوضحت التقارير ان الصندوق اصبح بشكل متسارع قوة حيوية فعالة للتقدم في العالم الثالث...».
وحول موقف الدولة وسياستها بشأن ضمان حيادية الصندوق وبعده عن التوجيهات السياسية المتباينة للدول المستفيدة، يقول فيصل المزيدي: «.... لم يفرق الصندوق بين دولة عربية واخرى من منطلق تباين الانظمة السياسية بينها، بل كان تركيزه على برامجها الانمائية، دون اعتبارات اخرى. ومن ذلك تجلت حيادية الصندوق سياسياً عندما ارادت بعض الدول اخراج الصندوق عن اهدافه التنموية، فوقفت الكويت بقوة ضد تلك التوجهات. ومثال على ذلك، ان اليمن عندما كان يمنين، ولكل منهما توجهاته المختلفة، فإن دعم الصندوق للمشروعات فيهما كان للتنمية الاقتصادية البحتة بغض النظر عن ماهية النظام وتوجهاته، وكما حدث هنا، فقد حدث مع دول اخرى...».
اقتصرت عمليات الصندوق حتى يوليو عام 1974م، طبقاً لقانون انشائه، على الدول العربية فقط، ثم اتسعت بعد ذلك نشاطاته فشملت معظم الدول النامية في مختلف قارات العالم، وضوعف رأسماله حيث بلغ 2000 مليون دينار كويتي في مارس عام 1981م، وتوسعت الصلاحيات الممنوحة للصندوق بحيث اصبحت تشمل حق المساهمة في رأسمال هيئات التنمية، وفي مواردها وفي رأسمال بعض انواع المنشآت.
ويهدف الصندوق الى مساعدة الدول النامية فيما تبذله من جهود في مجال التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال الوظائف التالية:
1ـ تقديم القروض والكفالات والمنح.
2ـ توفير خدمات المعونة الفنية.
3ـ المساهمة في رأسمال المنشآت التنموية.
4ـ تمثيل دولة الكويت في منظمات وصناديق التنمية الاقليمية والدولية.
كما ان دور الصندوق يرتكز بصورة واضحة، على تمويل المشروعات الانتاجية ذات العائد المجدي السريع، وخاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية الاساسية، والامن الغذائي، وزيادة القدرة الاستيعابية للدول المستفيدة، وتدريب الاطر الفنية، وكان لهذا الدور الاثر البالغ في المساهمة في تنمية اقتصاديات هذه الدول والحد من المشاكل التنموية والاجتماعية التي تواجهها.
وهنا يشير عبد العزيز البحر الى ردود الفعل تجاه الصندوق، فيقول: «... لقد كانت ردود الفعل في البداية تجاه الصندوق طيبة جداً، والحمد لله، فعلى المستوى الخارجي، كان لي شرف صحبة سمو الشيخ جابر الاحمد في وفد رسمي لتمثيل الكويت في اجتماعات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، بعد ان اصبحت الكويت عضواً في هاتين المؤسستين العالميتين. وكان سموه ـ وقتئذ ـ رئيس الوفد بصفته وزيراً للمالية والاقتصاد، واني لشاهد على هذا التاريخ عندما اقول: اننا لاقينا كل الترحيب والثناء على فكرة انشاء الصندوق من كل الدوائر الاقتصادية، ومن عدد كبير من خبراء الاقتصاد العالميين الذين يحضرون هذه الاجتماعات...».
ويضيف البحر، فيقول: «... اما على المستوى المحلي، فقد كان الامر اكثر وضوحاً بنا منذ اللحظة الاولى، فالمواطن العادي في ذلك الوقت كان لديه هذا الاحساس الكبير بالانتماء العربي، وكنا ـ نحن الكويتيين ـ اول من قرن باسم الدولة تأكيد هذا الانتماء بقولنا دائماً: «الكويت بلاد العرب». والنقطة الثانية هي، ان انشاء الصندوق منح المواطن الكويتي احساساً حقيقياً بذاته وقدرته
على العطاء، وان له دورا مهما في هذا العالم، فقد كان انشاء الصندوق بمثابة رسالة مضيئة تعلن بان هذا البلد الصغير المساحة قادر على القيام بدور مهم وفعال تجاه شقيقاته من الاقطار العربية الاخرى.
لا شك في ان اربعين عاما، هو عمر الصندوق الحافل بالتطور والتوسع واكتساب الخبرة، جعله احدى المؤسسات الاقتصادية الرائدة الموثوق بها في معالجة قضايا التنمية ومشاكلها بادراك ووعي، وتأمين ما تطلبه من جهد، ومتابعة ما تقتضيه من إجراءات وأساليب تتلاءم مع واقع الظروف والعوامل المحيطة بها.. انها الحقبة الزمنية التي بذل الصندوق خلالها قصارى جهده ليكون خير عون للعديد من الدول العربية، والدول النامية الاخرى في جهودها الانمائية، متوخيا من وراء ذلك توثيق عرى الصداقة، وتعزيز اواصر وروابط التعاون البناى معها.
والحقيقة ان هذه الجهود جاءت مجتمعة لتدعم توجهات الامير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح بضرورة ايجاد آلية اقتصادية وتنموية يمكن ان تساهم في تجسيد العمل العربي المشترك. وكان جابر الاحمد خير معين له في تحقيق ما كان يصبو اليه.
العملة الوطنية:
«يتبع»[/frame]