[frame="1 80"]حرص الشيخ جابر الاحمد على تحصيل وتحقيق جميع رموز الاستقلال والسيادة للكويت، ومن بينها اصدار العملة الوطنية الكويتية، وكان هو المسؤول الاول عن اصدار العملة الوطنية «الدينار الكويتي» بوصفه ءئيسا لدائرة المالية.
فالكويت عرفت انواعا كثيرة من العملات منذ عهد صباح الاول، وظلت الربية الهندية عملة معتمدة للتداول الى أمد بعيد، حتى اعلنت الحكومة الهندية عن نيتها فصل الربية المتداولة في الهند عن الربية المتداولة في الكويت، مع طباعة نماذج جديدة من الاوراق النقدية تختلف في اللون والقيمة لاستخدامها، فقط في الكويت ودول الخليج العربي.
وفي هذا الشأن يحدثنا خالد ابو السعود عن تداول العملة الهندية، الربية في الكويت وعن جهود الشيخ جابر الاحمد في اصدار اول عملة كويتية وطنية، فيقول: «حتى عام 1960م كانت العملة المتداولة في الكويت هي الربية الهندية ـ ورقية ومعدنية ـ وقد خصصت حكومة الهند في السنوات الاخيرة اصدارات خاصة من الربيات ليتم التداول بها في امارات الخليج، واستمر العمل بها الى طرح الدينار الكويتي للتداول في الكويت. كان سعر صرف الربية 333،13 لكل جنيه استرليني. ويتم الحصول عليها بشرائها من بنك الاحتياط الهندي بواسطة البنك البريطاني للشرق الاوسط وبنك الكويت الوطني.
ونظرا لوقوع الهند ضمن المنطقة الاسترلينية فان القيود تسري على المتعاملين بالربية، ومن ضمنهم الكويت حيث كانت تخضع لاحكام الرقابة والقيود والانظمة البريطانية الخاصة بالنقد والتجارة.
وكان لهذا الاجراء المفاجىء اي اصدار الدينار الكويتي، صداه العكسي الكبير في الاوساط الحكومية والتجارية في الكويت لارتباطها بالربية الهندية المتداولة في الهند لقوتها ومتانتها وقيمتها الاقتصادية انذاك، ولان تداول العملة الجديدة المنفصلة عن الربية المتداولة في الهند سيكون له اثره السلبي على الاقتصاد الكويتي. علاوة على ان الكويت لم تكن مهيأة خلال هذه الاجراءات السريعة التي اتخذتها حكومة الهند، لان ترفض هذه العملة الجديدة او يقدم على اصدار عملة وطنية جديدة.
وعليه، قبلت الكويت ـ مضطرة ـ هذا الاجراء الذي اتخذته الحكومة الهندية. وبتوجيه من المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح، تولت دائرة المالية، التي كان يترأسها الشيخ جابر الاحمد في ذلك الوقت، الاسراع في اجراء الدراسات بشكل عاجل وفوري لمواجهة الموقف، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة هذه الامور، والاستعانة بخبراء عالميين من بنك انجلترا، وغيرها من المؤسسات المالية والبنكية في العالم لاصدار العملة الوطنية الكويتية.
وفي صدد الاجراءات والترتيبات التي اقرها الشيخ جابر الاحمد في شأن اصدار اول عملة وطنية كويتية، يذكر حمزة عباس اول محافظ للبنك المركزي الكويتي، فيقول: «كان لا بد ان تكون هناك جهة مسؤولة عن النقد واصدار العملة فصدر في الثامن والعشرين من ربيع الثاني عام 1380هـ الموافق التاسع عشر من اكتوبر عام 1960م المرسوم الاميري رقم 41 لسنة 1960م بقانون النقد الكويتي، بناء على عرض الشيخ جابر الاحمد رئيس دائرة المالية والاقتصاد، وبعد موافقة المجلس الاعلى على انشاء مؤسسة عامة مستقلة، تسمى: مجلس النقد الكويتي تكون له الشخصية الاعتبارية ـ دون غيره ـ باصدار أوراق النقد والمسكوكات في الكويت ابتداء من اليوم التالي الذي يحدد بمرسوم لاصدار العملة طبقا لاحكام هذا القانون، وتشكل اول مجلس للنقد «مجلس النقد الكويتي» برئاسة الشيخ جابر الاحمد وعضوية كل من:
1 ـ لوم Cluade Loome (مستشار محافظ بنك انجلترا).
2 ـ بوجر Jogo Bogar (نائب محافظ البنك المركزي السويدي).
3 ـ يعقوب الحمد.
4 ـ خليفة الغنيم.
5 ـ فخري شهاب.
6 ـ حيدر الشهابي.
«يتبع»[/frame]