[frame="1 80"]وتولى حمزة عباس سكرتارية مجلس الادارة بدلا من السكرتير الانجليزي (هنري ترنر Henry Turner).
وفي نفس السياق والمضمون يذكر خالد ابو السعود: لقد اقتضى قرار اصدار الدينار الكويتي وطرحه للتداول ارجاع العملة الهندية المتداولة في الكويت الى السلطات الهندية، مقابل استرداد قيمتها بالجنيه الاسترليني التي قدرت وقتها بمبلغ 25 مليون جنيه استرليني على ان يستخدم هذا المبلغ كغطاء للعملة الكويتية الجديدة باشراف مجلس النقد الكويتي الذي كان يرأسه سمو الشيخ جابر الاحمد. وقد شكل سموه وفدا للتفاوض، وكنت احد اعضائه، لاسترداد المبلغ، وتم الاتفاق مع السلطات الهندية على تسديده على عشرة اقساط سنوية متساوية، وفعلا تم التسديد بالتواريخ المتفق عليها».
هذا، وقد صدرت اول عملة كويتية وطنية في الاول من ابريل عام 1961م، بمقتضى المرسوم الاميري رقم 41 لسنة 1960م وكان اول اصدار للدينار الكويتي يحمل صورة حاكم الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح، بتوقيع الشيخ جابر الاحمد بصفته رئيسا لمجلس النقد الكويتي انذاك، وبعد ان اصبح رئيسا لمجلس الوزراء، وانشاء البنك المركزي، تم اصدار ثان للعملة الكويتية باسم البنك المركزي الكويتي وكانت عليها صورة الشيخ صباح السالم الصباح.
وهنا، يشير حمزة الى اصدار جديد للعملة الكويتية في عهد الشيخ جابر الاحمد، فيقول: «وبعد وفاة الشيخ صباح السالم الصباح رحمه الله، وتولى سمو الامير الشيخ جابر الاحمد مسيرة الحكم، فكر البنك المركزي في اصدار جديد للعملة، وطلبوا موافقته على وضع صورته على العملة الجديدة فرفض رفضا باتا، وامر ان يحتل مكانها شعار الدولة.
العملة التذكارية:
وفي صدد اول عملة تذكارية يصدرها البنك المركزي، يضيف محدثنا حمزة عباس: كان البنك المركزي يصدر ايضا عملات تذكارية في المناسبات المختلفة، ولكون سمو الشيخ جابر الاحمد ـ وكما هو معروف عنه ـ شخصية متجردة من المواقف، فقد رفض ايضا اقتراحا بوضع صورته على هذه العملة التذكارية.
العملة الخليجية الموحدة:
كان الشيخ جابر الاحمد وحدوي الفكر عروبي الهوية، يعززها ويساندها اينما كانت ولمصلحة الشعوب، وخاصة على الصعيد الخليجي، او على المستوى العربي.
وفي هذا السياق ايضا يتحدث حمزة عباس، فيقول: «لقد جاءت هذه الخطوة الوحدوية للنقد الخليجي من سموه عام 1964م، عندما فكر في ان يكون للخليج العربي عملته الموحدة، وهي فكرة لم تكن مطروحة في اي منطقة اخرى من العالم في ذلك الوقت، فكان لسموه السبق في هذا التوجه الاقتصادي العالمي ولم تكن لدول الخليج في ذلك الوقت عملة وطنية خاصة بها، بل كانوا يستعملون الربية الهندية، فارسل سموه رسائل الى قطر والامارات والبحرين يدعوهم الى ان يكون لهم. ومعهم الكويت ـ عملة خليجية موحدة، وطرح بديلين، اما الاتفاق على استعمال الدينار الكويتي، او استصدار عملة جديدة يتفق عليها فيما بينهم وظلت الفكرة مطروحة انتظارا للقرار السياسي المناسب.
المصارف والمال:
لقد شهد القطاع المصرفي والمالي في الكويت في عهد الشيخ جابر الاحمد تحولات توعية اساسية سواء من حيث اتساع القاعدة المؤسسية، ام من حيث تنويع الاختصاصات وتطوير العمليات، او من حيث تحسين الأداء وازدياد دوره في الاقتصاد الوطني ككل، فقد تأسس اول مصرف كويتي في 19 مايو عام 1952م، بمقتضى مرسوم من امير دولة الكويت المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح، وهو بنك الكويت الوطني، وذلك باعتبار المصرف شركة مساهمة كويتية اهلية للقيام بالاعمال المصرفية، وتم تسجيل الشركة وفقا لقانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960م.
وعندما باشر البنك نشاطاته، اقبل المواطنون والتجار الكويتيون بشكل كبير على فتح حسابات لهم، والتعامل معه باعتباره مصرفا وطنيا كويتيا. وقد بلغ رأس المال عند التأسيس 000،100،13 روبية بما يعادل 500،982 دينار كويتي ـ آنذاك ـ ووزع رأس المال على 13100 سهم قيمة كل سهم 1000 روبية، اي ما يعادل نحو 75 ديناراً كويتيا.
وقد علقت صحيفة «فايننشال تايمز» اللندنية الصادرة بتاريخ 29 يناير عام 1975م على هذا الحدث الاقتصادي تحت عنوان «بنك الكويت»، قالت فيه: «... قدّرت ارصدة بنك الكويت الوطني في نهاية ديسمبر عام 1956م بمبلغ 4،446 مليون روبية، منها قروض بمبلغ 9،111 مليون روبية، وتقدر الاموال النقدية بمبلغ 3،139 مليون روبية، وسندات الحكومة البريطانية بمبلغ 102 مليون روبية، وقدرت الاموال المودعة، ورصيد الاحتياطي العام بمبلغ خمسة ملايين روبية، وبلغت الارباح الصافية ـ بعد خصم المصروفات ـ مبلغ 756،880،2 روبية، اما ارباح الاسهم ونسبتها 10% فقد قدرت بمبلغ 000،310،1 روبية»...
ثم توالى تأسيس البنوك الوطنية الاخرى تباعا بعد الاستقلال، فكانت هناك اربعة بنوك تجارية وطنية، وفرع لبنك تجاري اجنبي، وبنك حكومي متخصص، وشركتان للاستثمار، اما الآن فقد ارتفع عدد البنوك الى سبعة بنوك تجارية وهي: بنك الكويت الوطني، البنك التجاري الكويتي، بنك الخليج، البنك الاهلي الكويتي، بنك الكويت والشرق الاوسط، بنك برقان، وفرع بنك البحرين والكويت الذي تمتلكه مناصفة مصالح كويتية وبحرينية، اضافة الى بيت التمويل الكويتي، وثلاثة بنوك متخصصة هي: بنك التسليف والادخار، البنك العقاري الكويتي، والبنك الصناعي الكويتي.
وقد امتد نشاط البنوك التجارية الى الاسواق المالية العالمية، حيث افتتح عدد من البنوك المحلية فروعا لها في لندن ونيويورك وسنغافورة وغيرها من المدن والعواصم المالية في العالم، وذلك لزيادة حضورها المباشر في تلك الاسواق.
وقد شهد نشاط البنوك المتخصصة العاملة في الكويت خلال الاعوام السابقة تطورات هامة، مواكبة في ذلك تطور الاقتصاد المحلي بشكل عام، والجهاز المصرفي بشكل خاص، حيث قامت هذه البنوك بتقديم خدمات مكملة لنشاط البنوك التجارية باعتبارها تقدم التمويل المتوسط والطويل الاجل لقطاعات الاسكان والصناعة والزراعة والعقار، كما تشارك هذه البنوك بدور رئيسي في تنمية وتطوير السوقين «المالية والنقدية» المحليتين، وخلق ادواتها من سندات وشهادات ايداع، وغير ذلك.
ومن ناحية اخرى، تأسست في الكويت حتى مطلع عام 1980م خمس شركات وطنية للتأمين، واعادة التأمين، بالاضافة الى 28 شركة استثمار، تقوم بدور مكمّل لاعمال البنوك التجارية والمتخصصة. وذلك بفتح آفاق جديدة للوفورات المالية الوطنية نحو الاستثمار الطويل الاجل في مجال ادارة المحافظ المالية وتقديم الاستشارات المالية، ودراسات الجدوى الاقتصادية، او ادارة المشروعات والمشاركة في رؤوس اموالها، هذا بالاضافة الى مساهمتها في تطوير السوق المالية عن طريق قيادة الاصدارات والمساهمات بالاكتتاب في شهادات الايداع المحلية، وتنمية وتطوير سوق سندات الدينار.
ومن التطورات المهمة في السوق النقدية الكويتية في تلك الفترة اصدار الحكومة لسندات دين لصالح صندوق ضمان حقوق الدائنين لمعاملات الاسهم التي تمت بالاجل، والتي تتراوح مدد استحقاقها ما بين ستة شهور وست سنوات، وبفئات تتراوح بين 25 الف دينار كويتي ونصف مليون دينار كويتي.
«يتبع»[/frame]