سيــرة سيـــدي الشيــخ جابــر الأحمـــد الصبـــاح أميـــر البـــلاد رحمه الله

[Nathyaa]

[frame="1 80"]وبتوجيه من الشيخ جابر الاحمد استخدم جزء من المال الاحتياطي في المساهمة في تنمية وتطوير البلدان العربية على اسس استثمارية وانمائية، تعود بالنفع على الطرفين. وهذا يتطلب تعاون مؤسسات الدولة وشركاتها في دراسة الاسواق العربية للبحث عن انسب المشروعات والمؤسسات الاقتصادية: كصندوق التنمية الذي لديه الخبرة، والاتصالات الدولية المتخصصة، والشركة الكويتية للتجارة والمقاولات «الحكومية» التي قامت ـ نيابة عن الدولة ـ باستثمارها جزء من اموالها، واموال الدولة لدعم هذه الشركة وتزويدها بالكفاءات اللازمة. وقامت شركات الاستثمار الكويتية الاخرى في استثمارات متنوعة في الفنادق والعقارات والمشروعات الزراعية، واسهمت بانشاء شركة المجموعة العقارية الكويتية لتنفيذ مشروعات استثمارية في البلدان العربية من المحيط الى الخليج، وصل مجموعها الى اكثر من بليون دولار في نهاية 1975م.
وعلى اثر الهزات النقدية العالمية في بداية السبعينات، واتجاه الدولة لزيادة استثماراتها في الموجودات الملموسة، خصوصا العقارية نظرا لثبات قيمتها وتزايد اسعارها، عملت ادارة المال الاحتياطي، وبتشجيع من الشيخ جابر الاحمد، على زيادة الاستثمار العقاري ـ داخليا وخارجيا ـ سواء كان الاستثمار في العقارات ذات الدخل الثابت المستقر الاستثمار لغرض الارباح الرأسمالية، وعلى هذا الاساس تكونت محافظ عقارية جيدة تدار من قبل شركات عالمية متخصصة، وقد كوّن الشيخ جابر الاحمد عام 1965م مع «بنك تسيس مانهاتن» اول محفظة عقارية في امريكا ـ بصفته وزيرا للمالية ـ واعطت هذه المحفظة دخلا سنويا صافيا حوالي 8.5% مع تصاعد قيمتها الفعلية، كما انشئت محافظ اخرى مع مؤسسات شبيهة، ويمتلك المال الاحتياطي حاليا عقارات مميزة في اهم العواصم العالمية، مثل: باريس ولندن وهيوستن وشرقي اسيا، وذات مردود جيد وتوقعات رأسمالية مرضية جدا، كما يتملك عددا من مقرات السفارات الكويتية في العواصم العالمية، مثل: واشنطن ولندن وباريس وجنيف وموسكو وبكين ونيودلهي وغيرها من العواصم الكبرى عربية كانت ام اجنبية.
ومن الجهود الفاعلة للشيخ جابر الاحمد في ارساء دعائم اللبنات الاولى في صرح بناء الاقتصاد الكويتي الوطني، يحدثنا بدر النصر الله عن اولى الشركات المساهمة الوطنية التي تأسست برعايته وتشجيعه، فيقول: «... وفي هذه المرحلة، كان الشيخ جابر الاحمد وراء فكرة تأسيس الشركات المساهمة والبنوك التي اسرع في انشائها لاكتمال بناء الصرح الاقتصادي للدولة، ولم تكن مجرد فكرة بذرها، ولكنه اولاها رعايته وعنايته، عاكفا على دراسة مشاريعها ـ على الرغم من صعوبتها وتعقيداتها الفنية ـ بصبر واناة مع المؤسسين»...
وهنا يقدم لنا النصر الله نموذجين لهذه الشركات، فيقول: «... وفي ظل هذا التوجه تأسست الشركات المساهمة الاولى في الكويت، ومنها:
1 ـ شركة الكويت للتأمين، وهي من اوائل الشركات التي تأسست في بداية الستينات، وقد تقدم المؤسسون يوسف احمد الغانم، محمد صالح يوسف بهبهاني، حمد صالح الحميضي، خالد صالح الغنيم، عبد الله احمد البحر، محمد احمد الحمد، بدر الملا بطلبهم لتأسيس الشركة، فقام سموه بدراستها، ثم اجازها، فتوالت بعدها شركات التأمين الاخرى.
2 ـ كان سموه اول من فكر في تأسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية وبدأ في دراسة الفكرة مع وجود صعوبات ـ آنذاك ـ لتواجد شركات اجنبية قوية تنافسها، ولكنه اصر على مواجهة التحديات، وتأسست الشركة عام 1961م لرفع اسم الكويت بين الدول، وقد عين المرحوم نصف اليوسف اول رئيس للشركة، والسيد عبد الرحمن المشري مديرا لها...
لا شك ان العديد من المشروعات والكثير من المؤسسات التي قامت في مطلع الستينات، وما قبلها بقليل، كانت بدعم ومساندة من الاميرين الراحلين الشيخ عبد الله السالم الصباح، ومن بعده الشيخ صباح السالم الصباح، لكنها نمت وازدهت بفكر ورعاية الشيخ جابر الاحمد، وخرجت الى حيز التنفيذ بمساعدة بعض المستشارين الاقتصاديين داخل الكويت وخارجها، حيث كان يتبادل معهم الرأي والمشورة حول كيفية تحقيق هذه المشروعات.

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

تعتبر عمليات التنمية والتطور الحضاري التي مرت بها الكويت من ابرز الملامح والمعطيات في فكر الشيخ جابر الاحمد، فقد جاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية واحدا من اكبر مشروعاته الحيوية التي شهد ولادتها فجر استقلال الكويت، وعلى وجه التحديد شهر ديسمبر من عام 1961م.
وكان وهو رئيس دائرة المالية آنذاك يعلم ان تأسيس هذا الصندوق في ذلك الوقت المبكر بمثابة اعلان عن ادراك حقيقة ازمة التنمية التي ستواجهها الدول العربية بصفة خاصة ودول العالم الثالث بصفة عامة، من هنا لم يقف الصندوق عند هذه الحدود الجغرافية للوطن العربي، بل امتد نشاطه ليشمل عددا من الدول في القارة الافريقية، وامريكا اللاتينية، والبحر الكاريبي، وكذلك دولا في وسط آسيا.
وقد جاءت فكرة انشاء الصندوق اثر البعثة التي اوفدها الشيخ جابر الاحمد الى الدول العربية عام 1961 برئاسة احمد السيد عمر وعضوية فهد السلطان، مرزوق الداود، وعبد الوهاب محمد، وذلك للوقوف على احتياجاتها التنموية وكيفية المساهمة فيها. وعاد الوفد بعد أسبوع ليوصي بتوفير 40 مليون دينار كويتي للمساهمة في تغطية هذه الاحتياجات. وقد ساهم في بلورة هذه الفكرة احمد السيد عمر، وفخري شهاب، وفيصل المزيدي.
وفي هذا الصدد يقول فيصل المزيدي: «... كنت جالسا بمكتب سمو الشيخ جابر الاحمد عندما اجتمع بالوفد، فسمعت بعض الاعضاء يؤيد منح هذه القروض، فرجوت سموه ان يمهلنا ساعة واحدة قبل ان يدلي بتصريح في هذا الشأن، حيث انه كان على اهبة الذهاب الى اجتماع مجلس امني بوزارة الدفاع، فطلب مني ان الحق به هناك، وبعد انتهاء الاجتماع قدمت لسموه ورقة من صفحة ونصف حول الصندوق المقترح ودوره في دعم المشروعات التنموية في الدول العربية كبديل عن القروض المقترحة، والتي قد تستغل في اغراض لا تخدم توجهات الكويت».

الأمير وحدوي الفكر عروبي الهوية.. والعملة الخليجية الموحدة أحد أبرز الأمثلة القصة الكاملة لانشاء الصندوق الكويتي بفكرة ودعم الشيخ جابر الأحمد
توقفنا في الحلقة الماضية عند بداية انشاء الصندوق الكويتي للتنمية ويقول: حمزة عباس: «... كان سمو الشيخ جابر الاحمد صاحب فكرة انشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وهو نموذج فريد للصناديق التي تأسست بعده في دول الخليج، وكانت النظرة الانسانية لسموه وراء انشائه، وهي: ان الخير يجب الا يقتصر على الكويتيين وحدهم.. وقد تأسس الصندوق على منوال البنك الدولي بهدف مساعدة الدول العربية، والدول المحتاجة لمشروعات التنمية في دول العالم الثالث...».
وفي هذا السياق يتحدث عبد اللطيف البحر حول فكرة الصندوق التي اختمرت في ذهن الشيخ جابر الاحمد، فيقول: «... لقد رعى سموه فكرة انشاء هذه المؤسسة واعطاها جل اهتمامه، معتبراً اياها ذات طابع تنموي على المستوى العربي، من اجل المساهمة في النهوض بالتنمية في الدول العربية الشقيقة. فتأسس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمقتضى القانون رقم 35 لسنة 1961م، ليكون اول مؤسسة انمائية في الشرق الاوسط من اجل تقديم المساعدات للدول العربية. وعين السيد عبد العزيز البحر اول مدير عام له، ثم السيد عبد اللطيف الحمد، فالسيد فيصل الخالد، واخيراً السيد بدر مشاري الحميضي...».
ويمضي البحر قائلاً: «... لقد كان مشروعاً اقتصادياً رائداً، ومن انجح المؤسسات الاقتصادية على المستوى الدولي، وهي مؤسسة متخصصة لها رأسمال مستقل، وتعمل على نهج البنك الدولي. ولمتانة موقفه، ولما يتمتع به من ثقة اقتصادية ومالية عالية، فقد كانت بعض البنوك والمؤسسات المالية العالمية تسارع بالدخول في اي مشروع يدخل فيه الصندوق الكويتي، كما ان الصندوق العربي التابع للجامعة العربية تأسس على نموذج الصندوق الكويتي، كمثال يحتذى به..».
ويضيف البحر مشيراً الى دور الصندوق في ذلك الوقت، فيقول: «وكان الصندوق يعد رافداً لوزارة الخارجية آنذاك، ودوره لا يقل حساسية عنها...».
ويؤكد هذا المضمون اول مدير عام للصندوق عبد العزيز البحر، فيقول: «... وتعود جذور فكرة انشاء الصندوق الى الشيخ جابر الاحمد عندما كان رئيساً لدائرة المالية. وتتلخص وجهة نظره ورؤيته لدور الصندوق في ان الكويت لديها شعور قومي تجاه شقيقاتها الدول العربية، يدفعها الى الاهتمام بتحسين اوضاعها الاقتصادية ذلك لان نجاح التنمية في اي قطر عربي هو مسؤولية عربية مشتركة...».

«يتبع»[/frame]

[Nathyaa]

[frame="1 80"]ويضيف البحر عن بداية العمل في الصندوق ومقره، فيقول: «.... لقد بدأ العمل به في مقر صغير مؤقت في منطقة الشويخ امام محطة تقطير المياه، وكانت البداية بأربعة موظفين فقط، وبمساعدة عدد من المستشارين العرب الذين كانوا يعملون في ذلك الحين في وزارة المالية، حيث تم وضع خطط البداية وهيكل الصندوق الاداري ولوائحه...».
ويتحدث البحر عن غرض اقامة الصندوق، فيقول: «... لقد وظفت الكويت الامكانات المختلفة على المستويين: العام والخاص، لتحقيق اهداف الدول العربية التنموية، واصبحت المساعدات والاستثمارات والقروض الناشئة عن التزام انساني ومالي وسياسي كبير، وسيلة فعالة للتأثير، وشقت المساعدات الكويتية الاقتصادية والانسانية التقليدية قنواتها من خلال الصندوق. وعلى الرغم من الدوافع التنموية الاساسية في نشأة الصندوق. فإن سلوكيات وتعهدات الصندوق عكست بعداً انسانياً، واعتبارات اقتصادية جعلت الكويت الدولة الاولى في تقديم المساعدات الخارجية في جميع اقطار العالم الثالث، واوضحت التقارير ان الصندوق اصبح بشكل متسارع قوة حيوية فعالة للتقدم في العالم الثالث...».
وحول موقف الدولة وسياستها بشأن ضمان حيادية الصندوق وبعده عن التوجيهات السياسية المتباينة للدول المستفيدة، يقول فيصل المزيدي: «.... لم يفرق الصندوق بين دولة عربية واخرى من منطلق تباين الانظمة السياسية بينها، بل كان تركيزه على برامجها الانمائية، دون اعتبارات اخرى. ومن ذلك تجلت حيادية الصندوق سياسياً عندما ارادت بعض الدول اخراج الصندوق عن اهدافه التنموية، فوقفت الكويت بقوة ضد تلك التوجهات. ومثال على ذلك، ان اليمن عندما كان يمنين، ولكل منهما توجهاته المختلفة، فإن دعم الصندوق للمشروعات فيهما كان للتنمية الاقتصادية البحتة بغض النظر عن ماهية النظام وتوجهاته، وكما حدث هنا، فقد حدث مع دول اخرى...».
اقتصرت عمليات الصندوق حتى يوليو عام 1974م، طبقاً لقانون انشائه، على الدول العربية فقط، ثم اتسعت بعد ذلك نشاطاته فشملت معظم الدول النامية في مختلف قارات العالم، وضوعف رأسماله حيث بلغ 2000 مليون دينار كويتي في مارس عام 1981م، وتوسعت الصلاحيات الممنوحة للصندوق بحيث اصبحت تشمل حق المساهمة في رأسمال هيئات التنمية، وفي مواردها وفي رأسمال بعض انواع المنشآت.
ويهدف الصندوق الى مساعدة الدول النامية فيما تبذله من جهود في مجال التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال الوظائف التالية:
1ـ تقديم القروض والكفالات والمنح.
2ـ توفير خدمات المعونة الفنية.
3ـ المساهمة في رأسمال المنشآت التنموية.
4ـ تمثيل دولة الكويت في منظمات وصناديق التنمية الاقليمية والدولية.
كما ان دور الصندوق يرتكز بصورة واضحة، على تمويل المشروعات الانتاجية ذات العائد المجدي السريع، وخاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية الاساسية، والامن الغذائي، وزيادة القدرة الاستيعابية للدول المستفيدة، وتدريب الاطر الفنية، وكان لهذا الدور الاثر البالغ في المساهمة في تنمية اقتصاديات هذه الدول والحد من المشاكل التنموية والاجتماعية التي تواجهها.
وهنا يشير عبد العزيز البحر الى ردود الفعل تجاه الصندوق، فيقول: «... لقد كانت ردود الفعل في البداية تجاه الصندوق طيبة جداً، والحمد لله، فعلى المستوى الخارجي، كان لي شرف صحبة سمو الشيخ جابر الاحمد في وفد رسمي لتمثيل الكويت في اجتماعات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، بعد ان اصبحت الكويت عضواً في هاتين المؤسستين العالميتين. وكان سموه ـ وقتئذ ـ رئيس الوفد بصفته وزيراً للمالية والاقتصاد، واني لشاهد على هذا التاريخ عندما اقول: اننا لاقينا كل الترحيب والثناء على فكرة انشاء الصندوق من كل الدوائر الاقتصادية، ومن عدد كبير من خبراء الاقتصاد العالميين الذين يحضرون هذه الاجتماعات...».
ويضيف البحر، فيقول: «... اما على المستوى المحلي، فقد كان الامر اكثر وضوحاً بنا منذ اللحظة الاولى، فالمواطن العادي في ذلك الوقت كان لديه هذا الاحساس الكبير بالانتماء العربي، وكنا ـ نحن الكويتيين ـ اول من قرن باسم الدولة تأكيد هذا الانتماء بقولنا دائماً: «الكويت بلاد العرب». والنقطة الثانية هي، ان انشاء الصندوق منح المواطن الكويتي احساساً حقيقياً بذاته وقدرته
على العطاء، وان له دورا مهما في هذا العالم، فقد كان انشاء الصندوق بمثابة رسالة مضيئة تعلن بان هذا البلد الصغير المساحة قادر على القيام بدور مهم وفعال تجاه شقيقاته من الاقطار العربية الاخرى.
لا شك في ان اربعين عاما، هو عمر الصندوق الحافل بالتطور والتوسع واكتساب الخبرة، جعله احدى المؤسسات الاقتصادية الرائدة الموثوق بها في معالجة قضايا التنمية ومشاكلها بادراك ووعي، وتأمين ما تطلبه من جهد، ومتابعة ما تقتضيه من إجراءات وأساليب تتلاءم مع واقع الظروف والعوامل المحيطة بها.. انها الحقبة الزمنية التي بذل الصندوق خلالها قصارى جهده ليكون خير عون للعديد من الدول العربية، والدول النامية الاخرى في جهودها الانمائية، متوخيا من وراء ذلك توثيق عرى الصداقة، وتعزيز اواصر وروابط التعاون البناى معها.
والحقيقة ان هذه الجهود جاءت مجتمعة لتدعم توجهات الامير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح بضرورة ايجاد آلية اقتصادية وتنموية يمكن ان تساهم في تجسيد العمل العربي المشترك. وكان جابر الاحمد خير معين له في تحقيق ما كان يصبو اليه.
العملة الوطنية:

«يتبع»[/frame]

[Nathyaa]

[frame="1 80"]حرص الشيخ جابر الاحمد على تحصيل وتحقيق جميع رموز الاستقلال والسيادة للكويت، ومن بينها اصدار العملة الوطنية الكويتية، وكان هو المسؤول الاول عن اصدار العملة الوطنية «الدينار الكويتي» بوصفه ءئيسا لدائرة المالية.
فالكويت عرفت انواعا كثيرة من العملات منذ عهد صباح الاول، وظلت الربية الهندية عملة معتمدة للتداول الى أمد بعيد، حتى اعلنت الحكومة الهندية عن نيتها فصل الربية المتداولة في الهند عن الربية المتداولة في الكويت، مع طباعة نماذج جديدة من الاوراق النقدية تختلف في اللون والقيمة لاستخدامها، فقط في الكويت ودول الخليج العربي.
وفي هذا الشأن يحدثنا خالد ابو السعود عن تداول العملة الهندية، الربية في الكويت وعن جهود الشيخ جابر الاحمد في اصدار اول عملة كويتية وطنية، فيقول: «حتى عام 1960م كانت العملة المتداولة في الكويت هي الربية الهندية ـ ورقية ومعدنية ـ وقد خصصت حكومة الهند في السنوات الاخيرة اصدارات خاصة من الربيات ليتم التداول بها في امارات الخليج، واستمر العمل بها الى طرح الدينار الكويتي للتداول في الكويت. كان سعر صرف الربية 333،13 لكل جنيه استرليني. ويتم الحصول عليها بشرائها من بنك الاحتياط الهندي بواسطة البنك البريطاني للشرق الاوسط وبنك الكويت الوطني.
ونظرا لوقوع الهند ضمن المنطقة الاسترلينية فان القيود تسري على المتعاملين بالربية، ومن ضمنهم الكويت حيث كانت تخضع لاحكام الرقابة والقيود والانظمة البريطانية الخاصة بالنقد والتجارة.
وكان لهذا الاجراء المفاجىء اي اصدار الدينار الكويتي، صداه العكسي الكبير في الاوساط الحكومية والتجارية في الكويت لارتباطها بالربية الهندية المتداولة في الهند لقوتها ومتانتها وقيمتها الاقتصادية انذاك، ولان تداول العملة الجديدة المنفصلة عن الربية المتداولة في الهند سيكون له اثره السلبي على الاقتصاد الكويتي. علاوة على ان الكويت لم تكن مهيأة خلال هذه الاجراءات السريعة التي اتخذتها حكومة الهند، لان ترفض هذه العملة الجديدة او يقدم على اصدار عملة وطنية جديدة.
وعليه، قبلت الكويت ـ مضطرة ـ هذا الاجراء الذي اتخذته الحكومة الهندية. وبتوجيه من المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح، تولت دائرة المالية، التي كان يترأسها الشيخ جابر الاحمد في ذلك الوقت، الاسراع في اجراء الدراسات بشكل عاجل وفوري لمواجهة الموقف، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة هذه الامور، والاستعانة بخبراء عالميين من بنك انجلترا، وغيرها من المؤسسات المالية والبنكية في العالم لاصدار العملة الوطنية الكويتية.
وفي صدد الاجراءات والترتيبات التي اقرها الشيخ جابر الاحمد في شأن اصدار اول عملة وطنية كويتية، يذكر حمزة عباس اول محافظ للبنك المركزي الكويتي، فيقول: «كان لا بد ان تكون هناك جهة مسؤولة عن النقد واصدار العملة فصدر في الثامن والعشرين من ربيع الثاني عام 1380هـ الموافق التاسع عشر من اكتوبر عام 1960م المرسوم الاميري رقم 41 لسنة 1960م بقانون النقد الكويتي، بناء على عرض الشيخ جابر الاحمد رئيس دائرة المالية والاقتصاد، وبعد موافقة المجلس الاعلى على انشاء مؤسسة عامة مستقلة، تسمى: مجلس النقد الكويتي تكون له الشخصية الاعتبارية ـ دون غيره ـ باصدار أوراق النقد والمسكوكات في الكويت ابتداء من اليوم التالي الذي يحدد بمرسوم لاصدار العملة طبقا لاحكام هذا القانون، وتشكل اول مجلس للنقد «مجلس النقد الكويتي» برئاسة الشيخ جابر الاحمد وعضوية كل من:
1 ـ لوم Cluade Loome (مستشار محافظ بنك انجلترا).
2 ـ بوجر Jogo Bogar (نائب محافظ البنك المركزي السويدي).
3 ـ يعقوب الحمد.
4 ـ خليفة الغنيم.
5 ـ فخري شهاب.
6 ـ حيدر الشهابي.

«يتبع»[/frame]

[Nathyaa]

[frame="1 80"]وتولى حمزة عباس سكرتارية مجلس الادارة بدلا من السكرتير الانجليزي (هنري ترنر Henry Turner).
وفي نفس السياق والمضمون يذكر خالد ابو السعود: لقد اقتضى قرار اصدار الدينار الكويتي وطرحه للتداول ارجاع العملة الهندية المتداولة في الكويت الى السلطات الهندية، مقابل استرداد قيمتها بالجنيه الاسترليني التي قدرت وقتها بمبلغ 25 مليون جنيه استرليني على ان يستخدم هذا المبلغ كغطاء للعملة الكويتية الجديدة باشراف مجلس النقد الكويتي الذي كان يرأسه سمو الشيخ جابر الاحمد. وقد شكل سموه وفدا للتفاوض، وكنت احد اعضائه، لاسترداد المبلغ، وتم الاتفاق مع السلطات الهندية على تسديده على عشرة اقساط سنوية متساوية، وفعلا تم التسديد بالتواريخ المتفق عليها».
هذا، وقد صدرت اول عملة كويتية وطنية في الاول من ابريل عام 1961م، بمقتضى المرسوم الاميري رقم 41 لسنة 1960م وكان اول اصدار للدينار الكويتي يحمل صورة حاكم الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح، بتوقيع الشيخ جابر الاحمد بصفته رئيسا لمجلس النقد الكويتي انذاك، وبعد ان اصبح رئيسا لمجلس الوزراء، وانشاء البنك المركزي، تم اصدار ثان للعملة الكويتية باسم البنك المركزي الكويتي وكانت عليها صورة الشيخ صباح السالم الصباح.
وهنا، يشير حمزة الى اصدار جديد للعملة الكويتية في عهد الشيخ جابر الاحمد، فيقول: «وبعد وفاة الشيخ صباح السالم الصباح رحمه الله، وتولى سمو الامير الشيخ جابر الاحمد مسيرة الحكم، فكر البنك المركزي في اصدار جديد للعملة، وطلبوا موافقته على وضع صورته على العملة الجديدة فرفض رفضا باتا، وامر ان يحتل مكانها شعار الدولة.

العملة التذكارية:

وفي صدد اول عملة تذكارية يصدرها البنك المركزي، يضيف محدثنا حمزة عباس: كان البنك المركزي يصدر ايضا عملات تذكارية في المناسبات المختلفة، ولكون سمو الشيخ جابر الاحمد ـ وكما هو معروف عنه ـ شخصية متجردة من المواقف، فقد رفض ايضا اقتراحا بوضع صورته على هذه العملة التذكارية.

العملة الخليجية الموحدة:

كان الشيخ جابر الاحمد وحدوي الفكر عروبي الهوية، يعززها ويساندها اينما كانت ولمصلحة الشعوب، وخاصة على الصعيد الخليجي، او على المستوى العربي.
وفي هذا السياق ايضا يتحدث حمزة عباس، فيقول: «لقد جاءت هذه الخطوة الوحدوية للنقد الخليجي من سموه عام 1964م، عندما فكر في ان يكون للخليج العربي عملته الموحدة، وهي فكرة لم تكن مطروحة في اي منطقة اخرى من العالم في ذلك الوقت، فكان لسموه السبق في هذا التوجه الاقتصادي العالمي ولم تكن لدول الخليج في ذلك الوقت عملة وطنية خاصة بها، بل كانوا يستعملون الربية الهندية، فارسل سموه رسائل الى قطر والامارات والبحرين يدعوهم الى ان يكون لهم. ومعهم الكويت ـ عملة خليجية موحدة، وطرح بديلين، اما الاتفاق على استعمال الدينار الكويتي، او استصدار عملة جديدة يتفق عليها فيما بينهم وظلت الفكرة مطروحة انتظارا للقرار السياسي المناسب.

المصارف والمال:

لقد شهد القطاع المصرفي والمالي في الكويت في عهد الشيخ جابر الاحمد تحولات توعية اساسية سواء من حيث اتساع القاعدة المؤسسية، ام من حيث تنويع الاختصاصات وتطوير العمليات، او من حيث تحسين الأداء وازدياد دوره في الاقتصاد الوطني ككل، فقد تأسس اول مصرف كويتي في 19 مايو عام 1952م، بمقتضى مرسوم من امير دولة الكويت المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح، وهو بنك الكويت الوطني، وذلك باعتبار المصرف شركة مساهمة كويتية اهلية للقيام بالاعمال المصرفية، وتم تسجيل الشركة وفقا لقانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960م.
وعندما باشر البنك نشاطاته، اقبل المواطنون والتجار الكويتيون بشكل كبير على فتح حسابات لهم، والتعامل معه باعتباره مصرفا وطنيا كويتيا. وقد بلغ رأس المال عند التأسيس 000،100،13 روبية بما يعادل 500،982 دينار كويتي ـ آنذاك ـ ووزع رأس المال على 13100 سهم قيمة كل سهم 1000 روبية، اي ما يعادل نحو 75 ديناراً كويتيا.
وقد علقت صحيفة «فايننشال تايمز» اللندنية الصادرة بتاريخ 29 يناير عام 1975م على هذا الحدث الاقتصادي تحت عنوان «بنك الكويت»، قالت فيه: «... قدّرت ارصدة بنك الكويت الوطني في نهاية ديسمبر عام 1956م بمبلغ 4،446 مليون روبية، منها قروض بمبلغ 9،111 مليون روبية، وتقدر الاموال النقدية بمبلغ 3،139 مليون روبية، وسندات الحكومة البريطانية بمبلغ 102 مليون روبية، وقدرت الاموال المودعة، ورصيد الاحتياطي العام بمبلغ خمسة ملايين روبية، وبلغت الارباح الصافية ـ بعد خصم المصروفات ـ مبلغ 756،880،2 روبية، اما ارباح الاسهم ونسبتها 10% فقد قدرت بمبلغ 000،310،1 روبية»...
ثم توالى تأسيس البنوك الوطنية الاخرى تباعا بعد الاستقلال، فكانت هناك اربعة بنوك تجارية وطنية، وفرع لبنك تجاري اجنبي، وبنك حكومي متخصص، وشركتان للاستثمار، اما الآن فقد ارتفع عدد البنوك الى سبعة بنوك تجارية وهي: بنك الكويت الوطني، البنك التجاري الكويتي، بنك الخليج، البنك الاهلي الكويتي، بنك الكويت والشرق الاوسط، بنك برقان، وفرع بنك البحرين والكويت الذي تمتلكه مناصفة مصالح كويتية وبحرينية، اضافة الى بيت التمويل الكويتي، وثلاثة بنوك متخصصة هي: بنك التسليف والادخار، البنك العقاري الكويتي، والبنك الصناعي الكويتي.
وقد امتد نشاط البنوك التجارية الى الاسواق المالية العالمية، حيث افتتح عدد من البنوك المحلية فروعا لها في لندن ونيويورك وسنغافورة وغيرها من المدن والعواصم المالية في العالم، وذلك لزيادة حضورها المباشر في تلك الاسواق.
وقد شهد نشاط البنوك المتخصصة العاملة في الكويت خلال الاعوام السابقة تطورات هامة، مواكبة في ذلك تطور الاقتصاد المحلي بشكل عام، والجهاز المصرفي بشكل خاص، حيث قامت هذه البنوك بتقديم خدمات مكملة لنشاط البنوك التجارية باعتبارها تقدم التمويل المتوسط والطويل الاجل لقطاعات الاسكان والصناعة والزراعة والعقار، كما تشارك هذه البنوك بدور رئيسي في تنمية وتطوير السوقين «المالية والنقدية» المحليتين، وخلق ادواتها من سندات وشهادات ايداع، وغير ذلك.
ومن ناحية اخرى، تأسست في الكويت حتى مطلع عام 1980م خمس شركات وطنية للتأمين، واعادة التأمين، بالاضافة الى 28 شركة استثمار، تقوم بدور مكمّل لاعمال البنوك التجارية والمتخصصة. وذلك بفتح آفاق جديدة للوفورات المالية الوطنية نحو الاستثمار الطويل الاجل في مجال ادارة المحافظ المالية وتقديم الاستشارات المالية، ودراسات الجدوى الاقتصادية، او ادارة المشروعات والمشاركة في رؤوس اموالها، هذا بالاضافة الى مساهمتها في تطوير السوق المالية عن طريق قيادة الاصدارات والمساهمات بالاكتتاب في شهادات الايداع المحلية، وتنمية وتطوير سوق سندات الدينار.
ومن التطورات المهمة في السوق النقدية الكويتية في تلك الفترة اصدار الحكومة لسندات دين لصالح صندوق ضمان حقوق الدائنين لمعاملات الاسهم التي تمت بالاجل، والتي تتراوح مدد استحقاقها ما بين ستة شهور وست سنوات، وبفئات تتراوح بين 25 الف دينار كويتي ونصف مليون دينار كويتي.

«يتبع»[/frame]

[Nathyaa]

[frame="1 80"]انشاء البنك المركزي وتنظيم الحركة المصرفية

استكمالا لمسيرة الاقتصاد الكويتي رأي الشيخ جابر الاحمد انه لا بد من اداة مركزية تتولى الامور النقدية في البلاد، وتشرف عليها وتحميها من المخاطر، نتيجة لتعقد الظروف الدولية، وما يواجهه العالم من ازمات اقتصادية طاحنة.
وقد تمحورت افكاره في هذا المجال حول مؤسسة مالية جديدة يمكن ان تلعب هذا الدور، ونعني بذلك قيام البنك المركزي، فقد انشىء بنك الكويت المركزي بموجب القانون رقم 32 لسنة 1968م، وبمقتضى هذا القانون تمت تصفية مجلس النقد الكويتي في نهاية مارس عام 1969م، وآلت موجوداته الى بنك الكويت المركزي الذي باشر مهامه اعتبارا من اول ابريل عام 1969م، وقد انضوت تحت مظلته آنذاك ـ نحو 7 بنوك تجارية، يتبعها 153 فرعا و4 بنوك متخصصة في التسليف والادخار والصناعة والتمويل على الطريقة الاسلامية، ويتبعها نحو 15 فرعا، بجانب 22 شركة استثمار خاضعة لرقابة البنك المركزي و39 شركة صرافة، ومجموعة من شركات التأمين.
وقد تحدث الشيخ جابر الاحمد عن الاهمية المالية والرقابية للبنك المركزي، حين اشار في كلمة له:
«.... ان المرحلة الجديدة التي دخلها الاقتصاد الكويتي، والمتميز باتساع وتشعب نشاطه، وبروزه على المستوى العالمي في وقت تتعقد فيه الظروف الاقتصادية الدولية، ويواجه العالم كثيرا من الازمات الاقتصادية، هذه المرحلة تضع على كاهل الادارة الاقتصادية قدرا كبيرا من المسؤولية، تتطلب المزيد من الجهد للحفاظ على زخم الاقتصاد، وتجنيبه ـ قدر الامكان ـ اي تأثيرات سلبية ناتجة عما تشهده الساحة العالمية ـ حاليا ـ من اضطرابات اقتصادية»...
مؤكدا على دور البنك المركزي وعلاقته بالمؤسسات المالية الاخرى، حين يقول: «... وللبنك المركزي دوررئيسي في هذا المجال، وخاصة بعد زيادة الاعتماد الاقتصادي على الجهاز المصرفي، وازدياد دور السياسة النقدية في تحقيق الاهداف الاقتصادية للدولة، ومن الامور المهمة في هذا الشأن ان تقوم العلاقة بين البنك المركزي والبنوك التجارية الوطنية على التفاهم والتشاور والتعاون، واننا على ثقة من ان للبنوك التجارية الاهمية القصوى للتعاون مع البنك المركزي على اساس من الثقة المتبادلة، والتعاون الصادق وليس لصالح مؤسسة، او افراد، او مجموعات، وانما للمصلحة العامة التي هي فوق كل اعتبار»...

حكمة القيادة الكويتية تجلت خصوصاً في السبعينات حينما توسعت في تنظيم الأوضاع الاستثمارية بُعد نظر الأمير أنقذ الكويت وأهلها في الغزو والتحرير والإعمار بمشروع احتياطي الاجيال
الحلقة الخامسة عشرة

تحدثنا في الحلقة السابقة عن انشاء البنك المركزي الكويتي، الذي جاء انشاؤه استكمالا لمسيرة الاقتصاد الكويتي.
ويعتبر بنك الكويت المركزي مؤسسة وطنية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، والمركز الرئيسي له في مدينة الكويت. وقد حددت المادة 15 من قانون البنك اغراضه، فيما يلي:
1 ـ ممارسة امتياز إصدار العملة لحساب الدولة.
2 ـ العمل على تأمين ثبات النقد الكويتي، وعلى حرية تحويله الى العملات الاجنبية الاخرى.
3 ـ العمل على توجيه سياسة الائتمان، بما يساعد على التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي.
4 ـ مراقبة الجهاز المصرفي في دولة الكويت.
5 ـ القيام بوظيفة بنك الحكومة.
6 ـ تقديم المشورة المالية للحكومة.
كما نصت المادة 14 من قانون البنك على ان تكون له ميزانية خاصة تعد على النمط التجاري. ويعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير، وتجري عمليات وتنظيم حساباته وفقا للقواعد التجارية المصرفية.
لقد قام البنك المركزي بالتدخل المباشر في السوق مقرضا ومقترضا للدينار، وذلك لتحقيق عدة اهداف، منها: المحافظة على هيكل سعر الفائدة المحلية في مستويات مقبولة، سواء كانت على الودائع المتبادلة فيما بين البنوك او على الاقراض والودائع المصرفية، بالاضافة الى دعم البنوك المحلية بالدينار والعملات الاجنبية وايضا للمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار والحد من المضاربة عليه مقابل الدولار.
وقد أبدى الشيخ جابر الاحمد اعجابه وسروره بما تحققه المؤسسات المالية الكويتية من نجاحات، لكنه في الجانب الاخر يقف ناصحا ومرشدا في كيفية التعامل مع معطيات المستقبل، حين يشير: «وانه لمن دواعي سروري ان نرى مؤسساتنا المالية قد بلغت هذه المكانة المتقدمة في العمل المالي والمصرفي، واصبحت مثلا يحتذى في منطقتنا للكفاءة وحسن الادارة. واذا كنا نشيد بما حققته مؤسساتنا. فاننا مع ذلك نتوقع المزيد من التطوير واستخدام التقنية المتقدمة، والاخذ بأساليب الادارة الحديثة والتدريب وتهيئة الشباب المؤهل للقيام بدور اكبر في هذا المجال الحيوي من العمل الاقتصادي».

تنظيم سوق الاوراق المالية:

في عام 1970م صدر القانون رقم 32 بشأن تداول الاوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة كأول خطوة متكاملة على طريق تنظيم سوق الاوراق المالية بالكويت. منهيا بذلك القانون رقم 27 لسنة 1962م الخاص بتنظيم الاوراق المالية المؤسسة في الخارج. كما خوّل هذا القانون وزير التجارة والصناعة حق اصدار القرارات اللازمة لتنظيم تداول الاوراق المالية الخاصة بالشركات الكويتية، وذلك استنادا الى رأي اللجنة الاستشارية التي تشكلت برئاسة وزير التجارة والصناعة، وعضوية كل من وزارة المالية والبنك المركزي، اضافة الى خمسة مواطنين من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية.
ولما كانت مسألة التضخم المالي والنقدي في العالم من الامور التي كانت تقلق بال ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر الاحمد في ذلك الوقت، فقد بات متابعا جيدا لتلك الازمات الاقتصادية العالمية، في محاولة منه لتجنب تداعياتها السلبية على الاقتصاد الكويتي فقد اشار في احدى المناسبات بقوله: «في هذه الفترة الدقيقة التي يسودها اضطراب بالغ في مجال الاقتصاد العالمي، توجه الحكومة جل اهتمامها الى تجنب البلاد آثار التضخم النقدي وما يستتبعه من التقلبات والازمات. وتراقب عن كثب تطورات الاسواق المالية، وتتخذ ازاء الاحداث ما يناسبها من اجراءات تحقق استثمارات مأمونة ومجزية العائد، مع حماية اصول الاموال من مخاطر الاضطرابات الاقتصادية والهزات النقدية.
وعلى المستوى المحلي، تجنبا لهذه الهزات الاقتصادية حاول الشيخ جابر الاحمد طرح بعض الافكار والتدابير الناشطة والداعمة للاقتصاد الوطني، فيقول: «كما تتابع الحكومة مستوى النشاط في سوق الاوراق المالية المحلية وتطوراته، وتتابع الانشطة المصرفية من خلال البنك المركزي الذي يقوم بالتعاون مع المصارف المحلية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لترشيد المهنة المصرفية، ومساندة هذه المصارف في مواجهة الظروف النقدية والمالية الحالية، واتاحة السبل الممكنة لتحقيق اقصى ما يمكن تحقيقه لخدمة الاقتصاد القومي».
محددا دور الحكومة في كل ما يسهم في دعم ومساندة الاقتصاد الوطني، حين يشير: «وتهتم الحكومة بالتدابير اللازمة لتدعيم الشركات المساهمة، ومساندتها بما يكفل لاقتصادنا الوطني في كل قطاعاته وانشطته استمرار الحيوية وحسن التطوير. وستعمل الحكومة على ان تسهم الصناعات الوطنية في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي، وعلى اقامة صناعات وطنية جديدة، وبخاصة تلك التي تتعدى الوقوف عند حد احتياجات الاستهلاك المحلي. وتمنح التسهيلات التي تجعل المواطنين اكثر اقبالا على مشاريع جديدة تعود بالفائدة عليهم وعلى البلاد».
وبتوصية من الشيخ جابر الاحمد لتنظيم العمل بسوق الاوراق المالية الكويتية، صدر القرار الوزاري رقم 61 لسنة 1976م الخاص بتنظيم سوق الاوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة الكويتية، والذي يعتبر في الوقت ذاته اللائحة المنظمة للبورصة الكويتية التي تم افتتاحها في 2 ابريل عام 1977م.
واذا كان قيام بورصة الاوراق المالية الكويتية من أجل الاستفادة من الوظيفة التقليدية للبورصات، والمتمثلة في توفير الموارد التمويلية لمختلف المشروعات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية باعتبارها القناة التي تمر من خلالها المدخرات القومية الى المشروعات الاقتصادية، فان هناك من الدوافع ما جعل قيام هذه البورصة امرا ملحا، وذلك لما ينطوي عليه انشاؤها من تصحيح لاوضاع السوق المالية الكويتية التي عانت من غياب الاجهزة التنظيمية.

احتياطي الاجيال القادمة:

منذ ان تولى الشيخ جابر الاحمد رئاسة دائرة المالية، وقضية لاجيال القادمة واحدة من الهواجس التي كانت تقلق باله، ويحاول جاهدا ان يجد لها مخرجا حكيما يضمن حياة سعيدة للاجيال القادمة من ابناء الكويت، حتى لا ينعم بثروات الكويت جيل من أجيالها، وتحرم اجيال قادمة من ذلك الخير الذي أنعم به الله عليها. ومن هنا اهتدى فكره الى ضرورة انشاء صندوق للاجيال القادمة يدخر فيه ما يمكن ادخاره من عائدات الدولة واستثماراتها. وبالفعل تحققت الرؤية وتحققت الفكرة التي سعى اليها بصدور مرسوم اميري في 28 نوفمبر 1976م بالقانون رقم 106 لسنة 1976م في شأن احتياط الاجيال القادمة.
وهنا يوضح خالد ابو السعود الفرق بين الاحتياطي العام، واحتياطي الاجيال القادمة، فيقول: «ان الاحتياطي العام هو الفائض من ايرادات الميزانية والمصروفات الفعلية. ولقد تعرض الاحتياطي الى الضعف امام ضغط المصروفات والسحب منه باستمرار بقانون وبغير قانون. وهذا ما دعا سمو الشيخ جابر الاحمد بثاقب فكره واستشرافه للمستقبل الى طرح فكرة انشاء احتياطي الاجيال القادمة ابان توليه رئاسة مجلس الوزراء، وعلى وجه التحديد عام 1974م، وذلك بتخصيص نسبة 10% من ايرادات النفط تغذي به الدولة احتياطي الاجيال، على ان لا يمس هذا الاحتياطي مهما كانت الاسباب، الا في امور اضطرارية قصوى وبقانون، وكان هذا عملا تنفيذيا بحتا لكيفية الحفاظ على احتياطي الاجيال، وعليه، فقد قسم الاحتياطي الى احتياطي عام واحتياطي الاجيال القادمة».
وقد نص قانون احتياطي الاجيال على فتح حساب خاص لانشاء احتياطي بديل للثروة النفطية مكون من 50% من رصيد الاحتياطي العام للدولة في سنة الاساس، ويموّل سنويا عن طريق استقطاع 10% من الايرادات العامة للدولة اعتبارا من السنة المالية 76 ـ 1977م على ان يعاد استثمار عوائد تلك الاموال في الحساب نفسه، وتقوم الهيئة العامة للاستثمار نيابة عن الدولة باستثماره في شتى المناشط الاقتصادية الداخلية والخارجية.
هذا. وقد نظمت عملية استثمار هذه الاموال في المحافظ الاستثمارية العالمية من الاسهم والسندات والودائع والمشروعات الاقتصادية المختلفة، باشراف الخبراء الاقتصاديين سواء أكان ذلك في داخل الدولة ام من خلال المؤسسات الاستثمارية العالمية التي عهد اليها باستثمار اصول احتياطي الاجيال القادمة، حتى بلغ ريع استثمارها مدخول النفط.
هذا الاحتياطي مكّن الحكومة الكويتية خلال فترة العدوان والاحتلال العراقي من تغطية احتياجات البلاد من الاموال في عملية اعادة البناء والتعمير، وبما يلزمها لممارسة نشاطها السياسي الوطني في الدفاع عن قضية الكويت في جميع المحافل العربية والاقليمية والدولية، كما قام بتمويل احتياجاتها في مجال حشد الطاقات العسكرية اللازمة لتحرير الوطن، بالاضافة الى توفير المصادر المالية اللازمة للصرف على اعاشة الكويتيين، سواء أكان ذلك في داخل الكويت المحتلة ام خارجها.
يحدثنا عبدالعزيز البحر عن استشراف الشيخ جابر الاحمد لمستقبل احتياطي الاجيال القادمة، ودوره الكبير في عودة الروح الى دولة الكويت بعد ان دمرها الغزو والاحتلال العراقي فيقول: «لقد كان من اهم الانجازات فكرة سموه في انشاء مشروع احتياطي الاجيال القادمة، وهو في نظري الجوهرة الناصعة في سجل انجازات واعمال صاحب السمو، عندما تبنى فكرة اقتطاع 10% من الدخل ووضعه في احتياطي لا يمس للأجيال القادمة، وكما نعرف ان هذا الاحتياطي انقذ الكويت عندما استخدم لتحريرها، وانقذ اهل الكويت عندما تم الصرف منه عليهم، وهم مشردون في الخارج، وافاد الكويت عند اعادة اعمارها، ولولاه ما تمكنا من اعادة اعمار الكويت، وكان ذلك كله نتيجة لبعد نظر سموه واستشرافه لمستقبل البلاد».
كما ساهمت اموال احتياطي الاجيال من العملات الاجنبية في دعم ومساندة وثبات عملة الكويت «الدينار الكويتي» الذي هو احد رموز استمرارية قيام الدولة في الحفاظ على قيمته وهيبته مقابل العملات الاجنبية. وبالاخص خلال الفترة التي اعقبت التحرير مباشرة، حيث ظل الدينار الكويتي بوصفه رمزاً للدولة محتفظاً بقوته وسلامته.
ولم يتوقف احتياطي الاجيال القادمة عند هذا الحد فقط، فبعد التحرير وبسبب احتراق آبار النفط وتوقف الانتاج النفطي وانقطاع الايرادات النفطية لعدة شهور، اعتمدت الدولة على هذا الاحتياطي في الصرف على الميزانية العامة للدولة، وتحمل الجزء الاكبر منها الى ان تمت اعادة الصناعة النفطية الكويتية الى مستوياتها التشغيلية المعتادة.
وحتى لحظة اعداد هذا الكتاب، وبعد عودة الحياة بشكلها الطبيعي في الكويت، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، الى ما كانت عليه قبل الغزو والاحتلال، فإن الظروف المستجدة والاوضاع المتغيرة، وبالاخص على الساحة الاقتصادية، احدثت ظهور عجز في الميزانية العامة للدولة. وقد كان ـ ولا يزال ـ احيتاطي الاجيال القادمة المصدر الاساسي الذي تعتمد عليه الدولة في سد مثل هذه الثغرات، وتغطية اي عجز مؤقت لحين تصحيح الهيكل الاقتصادي للدولة.


«يتبع»[/frame]

[Nathyaa]

[frame="1 80"]نحو كيان استثماري عالمي:

لقد كان اكتشاف النفط، وبدء تصديره وتدفق عوائده في مطلع الخمسينات نقطة تحول مهمة في تحديث وتبديل نمط الحياة الاقتصادية في الكويت، فقد بدأت الفوائض المالية بالتزايد مع تجاوز ايرادات النفط للانفاق العام، مما دعا رائد الاقتصاد الكويتي، الشيخ جابر الاحمد للتفكير في سبل الاستفادة القصوى من هذه الفوائض من خلال ايجاد قنوات اقتصادية لاستثمارها وتنميتها لصالح الكويت ومستقبل اجيالها القادمة. وقد اشرفت على تلك الجهود في ذلك الوقت، دائرة المالية التي يترأسها، ومن خلال مكتب الاستثمار الكويت في لندن.
وتنامت ثروة الدولة، وبدت الحاجة الى استمرار تنميتها بمختلف الوسائل، وهنا، يقول فيصل المزيدي: «... وبعد تنامي الثروة الحكومية والشعبية بدت الحاجة لمؤسسات وقنوات لاستثمار هذه الثروات، فأسس الشيخ جابر الاحمد الشركة الكويتية للاستثمار، وشركة الاستثمارات والمقاولات الخارجية بمساهمة حكومية واهلية بجانب اوائل كبرى الشركات، والمشروعات الضخمة، مثل: شركة البترول الوطنية، شركة البتروكيمياويات، شركة الصناعات الوطنية، هيئة الشعيبة، مجلس النقد، صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية، البنوك التجارية، مجلس التخطيط، وبنك الكويت المركزي...».
ويمضي المزيدي، فيشير الى اهتمام الشيخ جابر الاحمد بفتح ابواب جديدة امام استثمارات الكويت في الخارج حىت لا تصبح وقفاً على بلد واحد، فيقول: «... لقد اهتم سموه بفتح ابواب جديدة امام استثمارات الكويت في الخارج حتى لا تقتصر على دولة واحدة، حيث كانت الاستثمارات وقفاً على بريطانيا، ولقد تحفظ البريطانيون على هذا التوجه الجديد، مما اوجب التفاوض معهم. وفي الوقت ذاته كان اعضاء مجلس الاستثمار مرشحين من قبل الحكومة البريطانية برئاشة «كمب Herbert Kemp» ممثل الشيخ عبد الله السالم الصباح في لندن، وهو بدوره كان مرشحاً من قبل الحكومة البريطانية. وبفضل جهود الشيخ جابر الاحمد وعمله الدؤوب، تمكنت الكويت من توسعة منطقة استثمارات الكويت في الخارج لتشمل دولاً اخرى، لم نكن نستطيع الاستثمار فيها. ووفقاً لمعرفتي، لم تمارس الحكومة البريطانية يوماً اية ضغوط على الكويت في شأنها. وفي ذلك خير دليل على حزم الشيخ جابر الاحمد وقيادته الحكيمة، ولا غرو فهو شخص يحظى بالقبول والمحبة والاحترام من ملوك ورؤساء وزعماء العالم...».
لا شك في ان حكمة القيادة الكويتية تجلت في السبعينات، حين قامت بخطوة واسعة تمثلت بتنظيم الاوضاع الاستثمارية في اطار رؤية مستقبلية شاملة. وفي اطار الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتنظيم الاوضاع المالية للدولة. وصدور المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1960م المتعلق باقرار طريقة اعداد الميزانية العامة، والذي اعلنت بمقتضاه انشاء الاحتياطي العام للدولة الذي شمل ـ في ذلك الحين ـ جميع استثمارات الدولة، التي تضمنت فيما بعد المشاركة في العديد من المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، منها على سبيل المثال: بنك التسليف والادخار، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بجانب عشرات المشروعات المحلية الاخرى، هذا، بالاضافة الى الاستثمارات الخارجية كافة التي تملكها الدولة.
وفي استعراضه لجانب من تقريره حول الاستثمارات الكويتية الخارجية عام 1993م يذكر خالد ابو السعود كيف بدأ العمل في استثمار اموال الاحتياطي منذ الخمسينات، وكيف تطور بمرور الزمن الى ان بلغ اكثر من 90 بليون دولار في الاول من اغسطس عام 1990م... هذه المبالغ التي تحققت خلال اربعة عقود، جاءت نتيجة نجاح سياسة استثمارية ومالية، رسمت ونفذت بدقة تحت اشراف وتوجيه وزير المالية ـ آنذاك ـ الشيخ جابر الاحمد، وكان من نتائجها بناء احتياطي قوي للاجيال القادمة، ساهم في دعم الاقتصاد الكويتي والعربي، وخلق وجوداً مالياً كويتياً في الاسواق العالمية.
لقد كان الشيخ جابر الاحمد يشرف اشرافاً كاملاً، ويسهم مساهمة فعلية في عملية الاستثمار، وحتى عندما اصبح رئيساً لمجلس الوزراء، ثم اميراً لدولة الكويت، استمر في اعطاء توجيهاته، وتزويد القائمين على هذه الاستثمارات بما يملكه من خبرة ودراية في هذا المجال، من هنا جاءت السياسات الاستثمارية او المالية بتوجيه منه مباشرة او بمشاركة فعليه معه.
وهكذا، تطورت ادارات المال الاحتياطي تدريجياً الى ان وصلت الى مستوى عال من الكفاءة والخبرة. ففي الخمسينات كان عمل الادارة المختصة محصوراً بتحويل بعض ايرادات النفط من حساب الدولة بالاسترليني في لندن الى حسابها بالروبيات في الكويت لمواجهة نفقات الدولة الجارية، وتحويل الوفورات الى حساب خاص للطوارىء، تستثمر موجوداته في الاسواق المالية والاستثمارات النقدية البريطانية باشراف مجلس للاستثمار، كان اعضاؤه بريطانيين، وقد شكل طبقاً لاتفاقية كانت سارية خلال تلك الفترة. وقد عمل الشيخ جابر الاحمد على تطوير الايرادات النفطية ومتطلبات النفقات العامة. وكانت اول انطلاقة جدية لهذا النشاط عندما استلم رئاسة دائرة المالية عام 1959م، واضاف اليها عدداً من النشاطات كالتجارة والصناعة والاقتصاد، ومن ضمنها انشاء ادارة هامة متخصصة لاستثمار المال الاحتياطي.
هذا، وعلى الرغم من صغر رصيد المال الاحتياطي في اوائل الستينات، حيث لم يزد على بضع مئات من الملايين «في حدود 200 الى 250 مليون د.ك» الا ان البدء التدريجي في توزيعه على اسواق استثمارية مختلفة كويتية وعربية واوروبية وامريكية، وبالاضافة الى حل مجلس الاستثمار في لندن وتحويله الى مكتب للاستثمار يتبع وزارة المالية مباشرة باعتباره جزءاً من ادارة الاستثمار فيها، ادى الى النتائج المرجوة التي عادت على استثمارات الكويت بالنفع الكبير.
لقد كانت ادارة الاستثمار التابعة لوزارة المالية لبنة من لبنات العمل في هذا المجال الاستثماري. وقد تم وضع تنظيم لادارة جديدة يرأسها كويتي، تطمع بكفاءات كويتية ـ تدريجيا ـ بطريقة تضمن تنفيذ السياسة الاستثمارية الجديدة التي رسمها الشيخ جابر الاحمد بوصفه وزيرا للمالية.
في عام 1967م كانت الازمة النقدية العالمية تتفاعل وتشتد، وبدأ الجنيه الاسترليني الذي كان بمثابة العملة الرئيسية لاستثمارات الكويت بالانخفاض. ومن اجل حماية الارصدة التي تمتلكها الكويت قام مكتب الاستثمار، بتوجيه من وزارة المالية، بتوزيع هذه الارصدة بين عدد من العملات القوية، غير مكتفية بالدولار والاسترليني، وذلك من اجل تحقيق التوازن المطلوب بين ارتفاع بعضها وانخفاض بعضها الاخر.
ونظراً للتقلبات الاقتصادية العنيفة في العالم وانهيار نظام النقد الدولي خلال السبعينات، وتعويم اسعار العملات، جاءت السياسة المالية التي اختطها الشيخ جابر الاحمد وزير المالية آنذاك بمساعدة المستشارين الدوليين والمحليين بشأن استثمار المال الاحتياطي، لتقوم على مبدأ استثمار غالبية المال الاحتياطي في اصول ملموسة تحتفظ بقيمتها الفعلية وتعود بعائد مجز، مع الاخذ بعين الاعتبار دعم الاقتصاد الكويتي والعربي على اسس استثمارية علمية بحتة.
وعلى اساس هذه القاعدة، وهذا المبدأ تم توزيع اموال الاحتياطي بين عدد من الموجودات، لكل منها اسس محددة وقواعد مدروسة. ومنذ ذلك الوقت تحددت اهم عناصر استثمارات اموال الاحتياطي على النحو التالي:
1ـ الاستثمارات النقدية والاستثمار طويل الاجل ling Terms.
2ـ محافظ الاسهم والسندات.
3ـ العقارات والمشروعات المباشرة والمعادن الثمينة.
وقد تم حصر هذه الاستثمارات في الاسواق الاستثمارية العالمية الجيدة والمتعددة وفقا للقواعد والمواصفات الموضوعة. وقد روعي خلال الاعوام اللاحقة ان تحدد استراتيجيات الاستثمار النسب بين هذه العناصر والاسواق المستثمرة فيها، وذلك على ضوء الاوضاع الاقتصادية العالمية السائدة والاحتياجات الطارئة للدولة من هذه الأموال.
لقد استمرت وزارة المالية ابان تولي الشيخ جابر الاحمد مهامها في استثمار فوائض اموال الدولة باعتبارها مالاً عاماً، واحتياطياً واحداً، حتى عام 1976م، حين صدر القانون رقم 106 بانشاء صندوق احتياطي للاجيال القادمة، الذي اوجب استقطاع 50% من الاحتياطي العام للمساهمة في رأسمال الصندوق و10% سنوياً من الايرادات العامة للدولة اعتباراً من عام 1976م.
وكانت سياسة الوزارة تقضي بأن يكون لها وجود في الاسواق المستثمرة فيها هذه الاموال، وذلك اما عن طريق مكاتب لها، كمكتب الاستثمار الكويتي في لندن، واما عن طريق اتفاقيات لادارة هذه الاموال عن طريق المؤسسات المالية والبنوك العالمية القوية في القارتين الاوروبية والامريكية، او عن طريق بعض مؤسساتها وشركاتها التي تمتلكها داخل وخارج الكويت. وكانت الوزارة تستعين بلجان وهيئات استثمارية دولية ومحلية في رسم وتنفيذ سياستها الاستثمارية.

«يتبع»[/frame]

[Nathyaa]

[frame="1 80"]في عهد جابر الأحمد لم يحدث أن تأثرت أساسيات الحياة بأزمة طارئة أو عصفت الانتكاسات بالاقتصاد الوطني أسلـوب سمـو الأميـر فـي إدارة الأزمـات أذهـل العالـم
الحلقة السادسة عشرة

الهيئة العامة للاستثمار:

نظرا للتزايد المتنامي في حجم الاموال المخصصة للاستثمار والتوسع في دائرة توظيف الاموال، فقد استلزم الامر ان يترجم ذلك في خطوة نوعية تتناسب مع حجم وسرعة هذا التزايد، وقد تمثلت هذه الخطوة في انشاء الهيئة العامة للاستثمار لتحل محل وزارة المالية في ادارة وتنمية احتياطات الدولة المالية. فصدر القانون رقم 47 لسنة 1982م الذي نص على انشاء الهيئة العامة للاستثمار كمؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تلحق بوزير المالية، وتتولى باسم حكومة الكويت، ولحسابها ادارة اموال الاحتياطي العام للدولة والاموال المخصصة لاحتياطي الاجيال القادمة، وغير ذلك من الاموال التي تعهدت بها وزارة المالية الى الهيئة لادارتها وتوظيفها.
ومن الجدير بالذكر ان الكويت قد كوّنت خبرات لا بأس بها في مجالات الاستثمار الدولي، الامر الذي يجعل منها مثالا للخبرات العربية الناجحة في هذا الاطار. وتمتلك الكويت ـ اليوم ـ مجموعة متنوعة من الاستثمارات تحت مظلة مؤسسة البترول الكويتية، بجانب الهيئة العامة للاستثمار في مناطق عديدة من العالم، اهمها: الولايات المتحدة، بريطانا، المانيا، اسبانيا، اليابان، سنغافوره، ماليزيا.
ان الاهداف الاساسية للهيئة العامة للاستثمار متنوعة بمقدار ما هي مهمة وحيوية، فهي تعمل من ناحية على ادارة وتنمية الاحتياطي العام، واحتياطي الاجيال القادمة بافضل السبل الممكنة. وبما يخدم سياسة الدولة المالية والاقتصادية واستراتيجيتها المستقبلية. كما تعمل من ناحية اخرى على ربط تلك الاستثمارات مع القاعدة الاقتصادية في الكويت لتحقيق التكامل بينهما، وتعزيز مصلحة الاقتصاد الوطني، وتدعيم سبل تنميته.
وحول البدائل الممكن توافرها لرفد الميزانية العامة للدولة، التي سجلت عجزا متتاليا خلال العامين 1982م و1983م، علق الشيخ جابر الاحمد على الحديث المتداول حول عائدات استثمارات النفط، الذي كان ينقصه الكثير من الدقة ـ آنذاك ـ أن: «من واقع المعرفة الدقيقة الكاملة بأنها لا تشكل أبدا البديل المالي للعائدات النفطية وانها مجرد رديف مساعد في تحسين مركز الكويت المالي».
ان تاريخ الامةوحدة متكاملة لا انفصام فيها، يرتبط ماضيها بحاضرها ومستقبلها. فقد كانت السياسة الاقتصادية الحكيمة للشيخ جابر الاحمد في المراحل الاولى لاستقلال الكويت، وما قبلها بقليل، ونظرته الثاقبة نحو استشراف المستقبل الذي هو حاضرنا اليوم، والذي عايشناه ابان عدوان النظام العراقي على الكويت.. هذا الصرح الاقتصادي الضخم، بكل ما يحمل من مقومات ومفاهيم اقتصادية علمية راسخة، كان هو سند الكويت وعونها في محنتها، وفي تحرير الكويت وإعادة اعمارها وبناء بنيتها الاساسية، والاسراع في إزاة آثار العدوان والاحتلال وتداعياته وكشف الغمة عن مصير الامة: وطنا وشعبا.
كثيرا ما تُجابه الدول بالازمات المحلية والخارجية الطارئة التي تؤثر على مسار الاقتصاد فيها. والكويت وهي جزء من العالم، ويرتبط اقتصادها بالاقتصاد العالمي، واجهت مثل هذه الازمات. ولكن الشيخ جابر الاحمد كان مثالا لرجل الدولة الذي يدير الازمات بحكمة وروية وحنكة سياسية واجتماعية، وحس اقتصادي فطري، يخرج باقتصاد الدولة سليما معافى الى بر الامان.
ونحن بصدد تناول ادارة الشيخ جابر الاحمد للازمات، وخاصة تلك التي جابهت مسيرة الاقتصاد الكويتي، والتي تخطاها بثاقب بصره وحسه الاقتصادي المعروف. فاستطاع بذلك ان يحفظ للاقتصاد الكويتي مكانته وقوته وصورته المشرقة بين اقتصاديات دول العالم الحر.
ان العمل او الاجراءات الهادفة الى احتواء الازمة ووقف تداعياتها، لا يتم إلا باتخاذ سلسلة من القرارات، تعرف في مجموعة باسم «قرارات الازمة» تشكل في مجموعها محاولة متطورة لتجاوز بطء وتعقيدات عملية صنع القرار العادي لمواجهة ظروف استثنائية او طارئة، تتطلب اتخاذ قرارات سريعة، وغير مرتجلة لمواجهتها.
ففي مجال معالجة الازمات الدولية يعرف الكاتب السياسي «ويليامز «B.Williams» إدارة الأزمات بانها: «سلسلة الاجراءات» القرارات الهادفة» الى السيطرة على الازمة، والحد من تفاقمها حتى لا ينفلت زمامها. وبذلك تكون الادارة الرشيدة للازمة هي التي تضمن الحفاظ على المصالح الحيوية للدولة وحمايتها.
اما الدكتور علي السالوسي الدبلوماسي والكاتب السياسي المصري المعروف. فانه يعرف القرار: «بانه نوع من عقد العزم من جانب السلطة على اختيار اسلوب معين من اساليب التخلص من حالات التوتر التي تفرضها الممارسة».
وهذه التعريفات مجتمعة تنطبق تماما على اسلوب الشيخ جابر الاحمد في معالجته للأزمات التي واجهت المسار الاقتصادي في الدولة. وفي اطار هذا المضمون يقول عبداللطيف البحر: «لقد جعل سمو الشيخ جابر الاحمد الكويت دولة مؤسسات بكل ما تعني هذه الكلمة من معان. فكان يدير الازمات بشكل مذهل، فلم يحدث ان تأثرت البنى التحتية او اساسيات الحياة في الكويت بأية ازمة طارئة، وبعكس ما حدث في دول اخرى من انتكاسات عصفت ببنية اقتصادها الوطني، وقوضت ركائزه الاجتماعية.
وفي هذا السياق أيضا يتحدث بدر النصرالله: «لا شك في ان سمو الشيخ جابر الاحمد، قد استطاع دائما بحكمته وقيادته الرشيدة، وبصفته رجل التوازن في الدولة، ان يقود السفينة بحنكته وعمق تفكيره ويصل بها الى بر الامان، فكان في عمله رمزا لوحدة الوطن وقوة المجتمع وترابطه. ولعلنا رأينا اثناء هزة الاحتلال الكبرى وقوف سموه بحزم في وجه العاصفة، وكيف استطاع ان يدير الازمة العاتية التي عصفت بكيان الامة برويته وحكمته واتخاذه للقرارات العقلانية والمتزنة، مما دفع ـ وبعون من الله القدير ـ الى تخطي هذه المعضلة واثارها المدمرة، وعودة الاقتصاد الكويتي الى قوته وعزته في زمن قياسي، حتى عاد للكويت دورها المشرق بين الامم».
ويتطرق فيصل المزيدي الى الموضوع نفسه، مؤكدا على ان معالجة الشيخ جابر الاحمد للأزمات لم تأت ابدا على حساب مقدرات المواطنين ووضعهم المعيشي، حين يقول: «لقد تعرضت الكويت مثلها مثل بقية الدول الى مشكلات سواء أكانت اقتصادية ام سياسية. وكما علمنا لم يلجأ سموه ابدا في ادارته للأزمات الى حل يضر الناس، كخفض الرواتب او العلاوات، او تخفيض قيمة العملة، بل كان يلجأ في معالجته للأزمات الى تقليص المشروعات في الباب الثالث من الميزانية على حساب الابواب الاخرى، حتى لا تتأثر معيشة الناس بالازمات والمشكلات المحلية والاقليمية والعالمية، وبخاصة انه هو من رفع شعار مجتمع الرفاه، وهو من عمل على اعادة توزيع الثروة من خلال التثمين ومن خلال فتح باب التوظيف في القطاع الحكومي».
ويضيف المزيدي، فيقول: «لقد قابل سمو الشيخ جابر الاحمد ثلاث مشكلات من اعتى المشكلات فادارها بحزم واقتدار، وهي:
1 ـ كانت اولى هذه المشاكل ـ حسب التسلسل التاريخي ـ مشكلة سوق المناخ عام 1983م وكان سموه في هذه الفترة امير الدولة، ومع ذلك لم يكن بمنأى عن المشكلة على الرغم من مسؤولية أجهزة الدولة عن معالجتها، فكان يستمع للآراء والاقتراحات، ويوجه ويرشد الاجهزة المسؤولة مشددا على عدم اللجوء الى الحلول التي تضر بمقدرات ومعيشة الشعب عامة.
2 ـ والحدث الثاني كان محاولة اغتيال سموه بيد آثمة لزعزعة الامن والترابط الكويتي، ورغم حزنه وأسفه على الشهداء المرافقين له، والذين راحوا ضحية غدر المؤامرة، فقد تمكن بحكمته وايمانه الشديد ان يتخطى، وشعبه هذه المحنة الرهيبة.
3 ـ والحادث الثالث المروع كان غزو الكويت واحتلالها، واضطراره للخروج ليدير ازمتها بعلاقاته المميزة مع مختلف دول العالم، ولقد كانت صدمته قوية من غدر الجار الذي كثيرا ما ضحى من اجل نصرته، وكذلك من مواقف واقوال بعض الصحف الخارجية المغرضة في بعض الدول العربية، وغيرها، وقد تغلب على هذه الصعاب بقيادته لسفينة اعادة البناء والاعمار حتى عادت الكويت عزيزة بين الامم».
اما حمزة عباس فإنه يحدثنا عن ازمتين اقتصاديتين مرت بهما الكويت، فيقول: «لقد مرت على البلاد ازمتان اقتصاديتان ذاتا آثار عالمية، اولاهما سموه الشيخ جابر الاحمد جل اهتمامه، وادارهما وعالج آثارهما بحكمة واقتدار، حتى تمكنت الدولة من تخطيها بسلام«.


«يتبع»[/frame]

[Nathyaa]

[frame="1 80"]أزمة تخفيض العملة:

يذكر لنا حمزة عباس الازمة الاولى، فيقول: «عندما حدثت الازمة الاقتصادية العالمية في العقد السادس، قامت بريطانيا في عام 1967م بتخفيض الجنيه الاسترليني، وحيث انه كان لدولة الكويت استثمارات كبيرة في بريطانيا بالجنيه الاسترليني. ولارتباط الدينار الكويتي بالعملة البريطانية، فان هذا الاجراء الذي اقدمت عليه الحكومة البريطانية قد انعكس سلبا على اوضاع الكويت الاقتصادية. فبادر سمو الشيخ جابر الاحمد بالدراسة ووضع الحلول والاختيارات، فكان امامه أحد البديلين التاليين: اما تخفيض الدينار الكويتي بالتبعية، او عدم اللجوء للخفض. فجاء رأي مجموعة الاقتصاديين الوطنيين ـ بعد الدراسة ـ بعدم الخفض. وكان هذا الرأي من رأي سموه وذلك حتى لا تتأثر القوة الشرائية للدينار،ويتضرر بذلك الشعب الكويتي. وقد حدث الشيء نفسه بعد ارتباط العملة الكويتية بالدولار الامريكي. ولم يوافق سموه ابدا على تخفيض قيمة الدينار الكويتي بعد تخفيض الدولار مرتين متتاليتين عام 1973م وعام 1978م من منطلق منظوره السياسي والاجتماعي للخفض، حفاظا على دخول ومدخرات المواطنين، وبعد ذلك اصبح الدينار الكويتي مرتبطا بسلة العملات».

دعم دول الصمود والتصدي:

وحول هذه الازمة ايضا يحدثنا حمزة عباس فيقول: «لقد حدث بعد حرب يونيو عام 1967م ان طلب من الكويت ان تسهم في الدعم المادي لدول الصمود والتصدي، وهي دول المواجهة، وتشمل كلا من مصر وسوريا ولبنان والاردن بجانب المقاومة الفلسطينية، وكان نصيب الكويت 55 مليون جنيه استرليني سنويا، وكانت تساوي 55 مليون دينار كويتي في ذلك الوقت وكانت الميزانية الكويتية آنذاك متواضعة، وتزامنت هذه الازمة مع ازمة تخفيض الجنيه الاسترليني، السابق ذكرها، مما ترتب عليه انخفاض استثمارات الكويت في بريطانيا مقابل الدينار الكويتي بحوالي 14%..».
ويمضي حمزه عباس، فيضيف: «... كان الدعم يدفع سنوياً من ميزانية الدولة لانه لم يكن في مقدورها ان تدفع من استثماراتها الخارجية. ولم يكن امامها سوى ثلاثة خيارات، يمكن ان تتصرف بموجبها:
1ـ اما ان تصرف سنوياً 55 مليون جنيه استرليني من الاحتياطي العام، والمتمثل في الاستثمارات الخارجية «والذي لم يكن يتعدى في ذلك الحين 300 مليون جنيه استرليني»، فتتلاشى كلها خلال ثلاث او اربع سنوات.
2ـ واما ان يوضع المبلغ في الميزانية العامة للدولة فيصبح جزءاً من المصروفات، وتتبع في ذلك مبدأ التقشف وضغط المصروفات.
3ـ او ان تقترض الدولة من البنوك، او تسييل الاحتياطي كي تستطيع الدفع.
وبعد الدراسة اتخذ سمو الشيخ جابر الاحمد قراره السياسي بالاخذ بمبدأ وضع المبلغ في الميزانية العامة للدولة..».
ويختم حمزه عباس حديثه قائلاً: «... وقد وصف الاقتصاديون المحليون والعالميون في الستينات هذا الحل بالسياسة المالية الحكيمة التي حفظت مسار الاقتصاد الوطني من الهزات، وان ترتب عليها وقف الكثير من المشروعات غير الحيوية لمدة ثلاث سنوات، خاصة وان موجة من هجرة النازحين من الضفة الغربية قدمت الى دول الجوار العربية ودول الخليج، فزادت الاعباء على المؤسسات الحكومية، والمرافق التي كانت موجودة...».

أزمة السوق المالية الاولى:

واجهت الكويت عام 1976م ازمة طاحنة في سوق الاوراق المالية متأثرة بالاحوال الاقتصادية العالمية المتأزمة في ذلك الوقت، وانهيار اسواق الاسهم بسبب الانعكاسات الخارجية، ادى الى هبوط الاسعار بشكل غير معقول وحول ادارة الشيخ جابر الاحمد لهذه الازمة، واهتمامه بانهاء تداعيات سوق الاوراق المالية الكويتية، ووضع الحلول العاجلة للقضاء على مسبباتها، والرجوع بها الى سابق عهدها في دعم الاقتصادي الكويتي يقول عبد اللطيف البحر: «.. لقد عمل سمو الشيخ جابر الاحمد منذ تفاقم الازمة على دراسة الوضع، ووضع الحلول العاجلة لمعالجة الازمة وآثارها، فأمر سموه بتشكيل مجموعة محددة ومتخصصة لدراسة ومعالجة هذا الامر، ممثلة بوزير المالية، ووزير التجارة، ومحافظ البنك المركزي، وممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت، اضافة الى بعض الشخصيات الاقتصادية، وهم: السادة عبد العزيز البحر، وخالد ابو السعود، وعبد اللطيف البحر، وكانت اجتماعاتها ـ بتوجيه من سموه ـ تتم في غاية السرية. لكنه صدر بيان صحفي لحظتها يعلن بأن الموضوع قيد البحث والدراسة، وتحت نظر سمو ولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر الاحمد...».
ويمضي البحر، فيشير الى الحلول التي ارتأتها المجموعة لعلاج الازمة، فيقول: «... وفي نطاق توجيهات سمو الشيخ جابر الاحمد حددت المجموعة الخطوط العريضة لتصورها عن علاج المشكلة، وشدد سموه على عدم تسريب اي من قراراتها او الدراسات المتعلقة به، حتى لا تكون هناك محاولة للالتفاف حولها والكسب من ورائها، وكانت هناك ـ وفي الوقت نفسه ـ مراقبة دقيقة لوضع السوق حتى لا يكون هناك ادنى تسريب...».
ويضيف البحر الى ما سبق ذكره، فيقول: «... لقد كان من ضمن توصيات المجموعة اقتراح بدعم السوق بحوالي 200 مليون دينار، فتحفظت وزارة المالية على ضخامة المبلغ المقترح، فتدخل سموه معلناً موافقته على الدعم المطلوب، منوهاً بأن هذا قرار سياسي اتخذه كرئيس للحكومة، ومفوض من سمو امير البلاد ـ آنذاك ـ الشيخ صباح السالم الصباح. ذلك لان الازمة تمس اقتصاد دولة، ومصائر مواطنين تضرروا بالازمة. وبعد التواصل لخطوات العلاج النهائية للازمة خصص سموه جلسة سرية برئاسته للنظر فيها، واقتصر الاجتماع على الوزراء الاعضاء في المجموعة لضمان عدم تسرب القرارات. وقبل الجلسة طلب سموه اغلاق البورصة، وصدر اعلان بأنه في الساعة الرابعة عصراً سيصدر بيان حكومي يشتمل على اجراءات معينة تخص سوق الكويت للاوراق المالية. عندها اوقف التعامل بالسوق حتى لا يكون هناك مجال يؤثر على مساره، وقامت الدولة «وزارة المالية»، ممثلة بشركتي الاستثمارات الكويتية والاستثمارات الخارجية، بشراء الاسهم من كل من يرغب بالبيع وفقاً لاخر سعر اقفال وصل اليه سعر السهم، ونتيجة لذلك استحوذت الدولة على حوالي (60%) من اسهم بنوك وشركات كبرى...».
ويسترسل البحر في حديثه قائلاً: «.... وفي الوقت نفسه بدأت البنوك المتضررة بالقيام باجراءات الحجز على مساكن المواطنين لعدم قدرتهم على دفع الفوائد المقدرة بـ 7% فأصر سمو الشيخ جابر الاحمد على الا يتم الحجز على سكن خاص لاي من المواطنين.
وتدخلت الدولة بأمر من سموه لحماية المواطن والتخفيف عنه، وحماية البنوك في الوقت ذاته بصفتها جزءاً مهما من البناء الاقتصادي، بأن تضع الدولة ودائع بالمؤسسات المالية بسعر 5،3% حتى لا يلزم المواطن بدفع اكثر من نسبة الـ 5،3% المتبقية..».
وهنا يؤكد البحر بأنه: «.... نتيجة لبعد نظر سموه الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، فقد ازدهر الوضع العام في الدولة وخاصة في الجانب الاقتصادي، وتم تعديل مسار السوق، وارتفعت اسهم الشركات، وحققت الارباح لمتانة موقفها الاقتصادي وعوضت الدولة ما قدمته من دعم لعلاج الازمة والمقدرة بحوالي 200 مليون دينار كويتي، حيث بلغت قيمة الاسهم التي اشترتها الحكومة حوالي 800 مليون دينار كويتي، محققة بذلك ارباحاً فاقت التوقع. وقد شهد لسموه رجالات الاقتصاد المحليون والعالميون على هذه القيادة الواعية في ادارة وعلاج هذه الازمة الاقتصادية..». وحول ادارة هذه الازمة ومعالجتها، يشير الاقتصادي عبد العزيز البحر، فيقول: «.... وعلى ما اذكر فقد مرت علينا ازمة عايشتها ابان عملي مع الشيخ جابر الاحمد، وهي ازمة شبيهة بأزمة سوق المناخ، معروفة بأزمة سوق الاوراق المالية عام 1976م، وكان سموه يعيش ويفكر في الازمة وحلها منذ بدايتها، فاستدعانا، ونحن مجموعة، اذكر منهم الاخ حمزه عباس محافظ البنك المركزي، ومعنا عضوان آخران، وكلفنا بدراسة الموضوع وبحثه، وطرح علينا توجيهاته وتصوره لحل الازمة ليكون محوراً لعملنا. وللحقيقة، فإن العلاج السريع الذي طرحه علينا سموه، واتخذته المجموعة مفتاحاً لعلاج الازمة، جعل الناس لا يشعرون بوطأة الازمة، او يتأثرون بها بشكل مباشر، ولم تترك تلك الازمة حتى تتفاقم، وتفت في عضد السوق الكويتية للاوراق المالية، والتي تعتبر احدى ركائز الاقتصاد الكويتي الحر..».
ويضيف البحر بعد ذلك، فيقول: «... ومرت الازمة بسلام مدعومة بقرار سموه السياسي، واستفاد من الحل كل من الدولة والمواطنين، والمؤسسات المالية التي تفادت الخسائر التي تترتب ـ عادة ـ على حدوث مثل هذه الازمات، حتى ان الدولة باعت بعد ذلك ما اشترته من المواطنين بأضعاف قيمته، وكانت النتائج تدل على حنكة وخبرة سموه وحسه الاقتصادي الفطري المعروف، وكان الحل محلياً معتمداً على المجموعة الكويتية التي ترأسها سموه، ولم تتم الاستعانة بأي مستشار، او خبير من الخارج...».
هكذا، وبفضل حكمة الشيخ جابر الاحمد، واستشرافه للمستقبل، ومعالجته للامور الاقتصادية، ومن خلال منظوره الثلاثي الذي يربط الاقتصاد بالتنمية والمجتمع، فقد اصبح للجهاز المالي الكويتي حضوره في السوق المالي العالمي من خلال المؤسسات المالية التي انشأها في هذه الاسواق «لندن، نيويورك، سنغافورة»، وغيرها من العواصم المالية العالمية، الامر الذي يعتبر ضرورياً للاسهام في عملية تحقيق التكامل بين الاقتصاد الخارجي والاقتصاد المحلي الذي يعززه، بالتالي وجود سوق رأس المال القوي، الذي يضم سوق الاسهم «الرسمية والموازية» وسوق السندات، والتي يتم تطويرها كي تتحقق لها المرونة اللازمة للتكيف مع الظروف الاقتصادية، والمحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني، واستقرار معدلات التنمية في انشطته المختلفة، ومن خلال تنظيم قواعد الاصدار والاسعار والتداول، والحد من المضاربات، وحسن اختيار وسطاء الصفقات داخل هذه الاسواق.
بهذا، اصبحت للكويت خبرة محلية في كيفية مواجهة عوامل اختلال سوق الاوراق المالية، وخاصة بعد ازمة سوق المناخ عام 1982م، اذ استطاعت ان تبتكر الوسائل المواجهة آثار هذه الازمة، وغيرها من الازمات الاقتصادية، سواء أكان بالتشريعات ام بالاجراءات المالية والنقدية.
كما ان وجود هذا المستوى لسوق النقد وسوق رأس المال في الكويت، وتطويره برعاية الشيخ جابر الاحمد، مكّن من ابتكار ادوات السياسة النقدية والمالية، ليس فقط في تعبئة المدخرات الوطنية، بل ـ ايضاً ـ في تخصيص الاستثمارات بما يخدم توسيع القدرة الاستيعابية والبيئة الاقتصادية للكويت.

«يتبع»[/frame]

[Nathyaa]

[frame="1 80"]أزمة الغذاء والتضخم العالمي في الستينات كانت مدخلا لتقديم الغذاء المدعوم للمواطنين الأمير: كثيرون دخلوا سوق المال دون خبرة بهدف الربح السريع وخلقوا أزمة المناخ
الحلقة السابعة عشر

في الحلقة السابقة تطرقنا لحكمة سمو الأمير في التعامل مع الازمات مستشهدين بازمة سوق المناخ وازمة الغزو وغيرهما وفي هذه الحلقة نواصل القاء الضوء على بعض الازمات التي واجهها سموه بحنكته وسياسته الرشيدة.

أزمة المواد الغذائية والتضخم العالمي:

لقد عصفت بالعالم في حقبة الستينات ازمة اقتصادية عالمية عاتية تتمثل في التضخم المالي والنقدي. انهارت معه النظم المالية والاقتصادية لاغلب الدول التي تأثرت مباشرة بهذه الازمة وتداعياتها الكارثية.
ولما كانت هذه المشكلة العالمية. وما أفرزته من تفاقم حاد في معدل تضخم اسعار المواد الاولية والسلع الغذائية، فقد اولاها الشيخ جابر الاحمد جل عنايته واهتمامه لتفادي الكويت وشعبها افرازات هذه المشكلة وتداعياتها، وفي هذا السياق يقول سموه في احدى المناسبات «لقد شهد العام الماضي على المستوى العالمي تفاقما حادا في معدل تضخم اسعار المواد الاولية والسلع المصنفة، وكان لذلك انعكاسه على سوقنا المحلي الذي يتميز بارتباطه الوثيق وسرعة تأثره بالسوق العالمي، وقد واجهت الحكومة هذه الحالة بما يناسبها من إجراءات فعالة وستواصل اتخاذ ما يلزم من الوسائل والاجراءات والتدابير لحماية المستهلكين والعمل على توفير الاحتياجات من المواد الغذائية والضرورية.
وحول هذه الازمة وحماية المجتمع الكويتي من آثارها، يتحدث عبداللطيف البحر، فيقول: «اتذكر اثناء عملي في مكتب سمو الشيخ جابر الاحمد، وكان وليا للعهد ورئيسا لمجلس الوزراء في ذلك الوقت، ان أزمة اقتصادية عصفت بالعالم في اوائل الستينيات، وارتفعت اسعار الحنطة والمواد الغذائية ارتفاعا كبيرا، وتأثرت الكويت بذلك مثلها مثل الدول الاخرى. فطلب سموه الاجتماع بالمسؤولين عن الجمعيات التعاونية لتدارس الموقف واتخاذ الاجراءات اللازمة الكفيلة بمعالجة هذه الازمة. كما امر ان تقوم شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية باستيراد المواد الغذائية بالسعر العالمي، وتوزيعها على الجمعيات التعاونية لتسويقها بسعر مدعوم عن طريق البطاقات التموينية.
وعلى ضوء ما تقدم، انشئت الشركة الكويتية للتموين في 4 اغسطس عام 1973م بناء على التجربة التي قامت بها شركة المطاحن، والتي كانت تقوم بالعمل نيابة عن مكتب سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، حيث كانت تعرض على المكتب المواد الغذائية لشراء المناسب منها، وتوزيعها على المستهلك من خلال الجمعيات التعاونية.
هذا وقد أخذت دول نفطية اخرى عن الكويت هذا النظام الحمائي لنجاحه وفاعليته، وبعد سنوات من تطبيقه برعاية الشيخ جابر الاحمد ومعالجته الواعية للازمات وخاصة تلك التي تمس القوت اليومي للشعب، او تهدد أمنه الغذائي.

أزمة سوق الاوراق المالية الثانية:

وتأتي العشر الاواخر من شهر رمضان عام 1409هـ الموافق 21 ابريل عام 1989م ليلقي الشيخ جابر الاحمد مزيدا من الضوء على الوضع الاقتصادي في الكويت بعد ازمة سوق الاوراق المالية الثانية، والمسمى بسوق المناخ قائلا: «لقد تعرض الاقتصاد الكويتي في الثمانينيات لمؤثرات عالمية باعتباره من اسواق الاقتصاد الحر، والمؤثرات داخلية اضعفت الدورة الاقتصادية واصابتها بالضمور.
وان الكويت التي تخطت المشكلات السياسية المعقدة والتي استهدفت كيانها، غير عاجزة ـ بعون من الله ـ وبتعاون ابنائها ـ عن تخطي مشكلاتها الاقتصادية».
وفي لقائه مع الصحفيين ورجال الاعلام الكويتي، القى مزيدا من الضوء على هذه الازمة، حين قال: «لقد دخل الى سوق الاوراق المالية شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي، وكان دخولها دون سابق معرفة او خبرة او تخطيط، وبدون ارادة واعية. وكان هدفها الوحيد هو الربح السريع والسهل، وقد رأت ان مثل هذا الامر لا يتوافر الا في سوق الاوراق المالية، حيث الحصول على المال اصبح سهلا وميسورا، ولا يتطلب اي جهد سوى القليل من راس المال حتى يتضاعف بصورة خيالية. وقد شجعهم على ذلك ما حصل عليه بعض المتعاملين من مكاسب سريعة وكبيرة اغرتهم بالتوجه الى السوق والمقامرة على حساب اعمالهم ووظائفهم.
مبرزا اثر الازمة على المجتمع الكويتي، فيقول: «عندما حدثت الازمة وتشابكت، حاولنا ايجاد الحلول الكفيلة، ليس من اجل صغار المتعاملين، او من اجل انقاذ سمعة الاقتصاد الكويتي فحسب، وانما كانت الجهود متجهة لانقاذ المجتمع من التفكك والارتباك، فصغار المتعاملين يشكلون الاغلبية الساحقة. وهم بالتالي مسؤولون عن اسر ليس لها ذنب سوى ان عائلها، او من يعيلها كان من ضمن المتعاملين ومن ضحايا ازمة السوق المالية الذين انجرفوا في هذا التيار، فكان الهدف من اصدار القانون 59 لعام 1982م حماية هذه الاسر من التفكك والضياع».
ويضيف في هذا السياق، قائلا: «إن ما دعانا الى اعداد المرسوم المعروض حاليا، هو الحاجة لتعديل بعض قوانين وزارة التجارة الخاصة باجراءات التفليسة، والتي نعتقد انها سوف تخفف عدد المتضررين، وقد طلبت الحكومة من مجلس الامة الاستعجال في البت بهذا المرسوم، لانه كلما طالت الفترة زاد الضرر. والحكومة تامل من المجلس ان يناقش هذا المرسوم في اقرب فرصة ممكنة، وتعديله او اقراره مع ما تتطلبه المصلحة العامة».
وفي حديث آخر لرجال الصحافة والاعلام الكويتي يعود بالازمة الى المشكلات الاقتصادية العالمية، فيقول: «يمكن ارجاع 80% من المشكلة الى المشكلة الاقتصادية العالمية، وهذا شيء اساسي، بينما ترجع 20% من الازمة الى العوامل المحلية، فقاعدة الاقتصاد كانت راسخة حتى عام 1976م، وظلت كذلك حتى نهاية السبعينات، وما حدث في اول الثمانينيات هو استثناء عارض لا يمثل الاقتصاد الكويتي، ونحن جميعا مسؤولون عن حدوثه لذلك يجب ان نبدأ من جديد في اعادة بناء اقتصادنا الوطني».
ويضيف قائلا: «هناك دول عديدة تعرضت لما هو اكثر من ذلك، وواجهت حروبا طاحنة خسرت معها اقتصادياتها، ولكنها تمكنت في سنوات قليلة من اعادة بناء نفسها واصبحت قوية اقتصاديا».
وفي هذا الحديث الصحفي يحاول الشيخ جابر الاحمد ان يتلمس بعض الحلول، فيقول: «هناك فكرة اولية تقدم بها بعض المواطنين ممن ليست لهم علاقة مباشرة بازمة سوق الاوراق المالية، وما نتج عنها. وتتلخص الفكرة في انشاء شركة للخدمات العامة والاستثمار برأسمال 100 مليون دينار كويتي، تطرح اسهمها لكل الكويتيين خاصة المتقاعدين، واصحاب المعاشات والايتام، وجمعيات النفع العام، والاتحادات الطلابية والرياضية، والنقابات العمالية، والمساهمين في الشركات المقفلة، بحيث لا يدخل ضمن هؤلاء من استفادوا من صندوق صغار المستثمرين».

«يتبع»[/frame]

[Nathyaa]

[frame="1 80"]والواقع، ان الكويت، وان كانت تتميز بارتفاع مستوى المدخرات بالنسبة للفرد، الا انها كانت تفكر في كيفية تحويل هذه المدخرات المتراكمة الى استثمارات محلية منتجة، بدلا من التركيز على الانشطة التي تدر الارباح السريعة فقط، مثل: المشروعات العقارية والانشائية والاستثمارات المالية، او اللجوء الى المضاربات الحادة التي افرزت سوق المناخ كملتقى لرأس المال المتراكم، وظهرت معه طبقة من المستثمرين الباحثين عن العائد السريع من خلال الاستثمار في اوراق مالية لشركات معظمها وهمية. مما دعا الحكومة ـ وبتوجيهات من الشيخ جابر الاحمد ـ الى سرعة التدخل لتجميد السوق الموازية للاوراق المالية المعروفة بسوق المناخ، وذلك من خلال برامج محددة، والتركيز بصفة أساسية على السوق الرسمية، حيث يتم توجيه راس المال الى الوجهة المستهدفة والصحيحة، وضمان الاستقرار للاقتصاد الوطني، ووقف التأثير السلبي على المراكز المالية للبنوك وتدفق الائتمان، وتدهور اسعار الاصول، ومستوى النشاط الاقتصادي في مجموعه.
وكانت توجيهات الشيخ جابر الاحمد في شأن مواجهة هذه الازمة، تتمثل في الاسراع الى وضع الحلول الانية لعلاج الازمة، بجانب البحث في الوضع المستقبلي لسوق الاوراق المالية، مع الاستعانة ببيوت الخبرة في هذا المجال لوضع اللوائح والاجراءات التي تنظم التعامل في سوق المال، والتاكد من قدرة آليات السياسة الاقتصادية في الدولة، حتى لا تتكرر مثل هذه الازمات، وعليه فقد طرحت عدة اجراءات عاجلة لحل الازمة، كان اهمها:
1 ـ اغلاق سوق المناخ ولأجل غير مسمى.
2 ـ منع اي تداول في اسهم الشركات الخليجية، حتى لا يتم حدوث تعاملات مالية تحت ظروف غير طبيعية تزيد من تعقد المشكلة.
3 ـ ان تدعم الحكومة صغار المستثمرين وتعوضهم عن خسائرهم، كي تعيد لهم الثقة في الاستثمار في الكويت، بصدور القرار الوزاري عن وزارة التجارة المتعلق بانشاء صندوق خاص لصغار المستثمرين.
ولم يكن صدور هذا القرار الوزاري لمصلحة المستفيدين منه فقط، بل كان دعوة من الدولة للجميع للاسهام في فرص استثمارية منتجة، وقد استطاعت هذه الاجراءات ان تحقق عدة امور في طريق الاصلاح الاقتصادي، ويمكن ذكر بعضها:
1 ـ توجيه السيولة الى مجالات حقيقية، وغير تضخمية تلبي رغبات المستثمرين من خلال تعاملهم بالسندات والاسهم.
2 ـ حفظ حقوق صغار المستثمرين، واعادة الثقة بالاستثمار داخل الكويت،
3 ـ تشجيع البنوك المتخصصة والشركات الاستثمارية الى الاتجاه الى المشاركة في الاستثمار الداخلي.
هذه الاجراءات ساهمت بشكل فعال وقوي في انقاذ الاقتصاد الكويتي من انهيار وشيك، كان سيصاحبه ـ بلا شك ـ تداعيات اجتماعية خطيرة تنعكس اثارها السلبية على حياة الفرد والاسرة الكويتية لكن شفافية الرؤية واستشراف المستقبل بالحكمة ونفاذ البصيرة، جعل الشيخ جابر الاحمد في عداد اولئك الحكماء الذين عرفوا بحسن ادارتهم للازمات الاقتصادية والسياسية.

المساهمة
في إرساء قواعد الاقتصاد العالمي

لقد حظيت شخصية الشيخ جابر الاحمد بالاحترام والقبول في الاوساط الاقتصادية العالمية وبفضله انضمت الكويت عام 1962م الى كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكان ذلك عقب الاستقلال. وقبل ان تصبح الكويت عضوا في الامم المتحدة، واصبح، بصفته وزيرا للمالية، محافظ الكويت لدى صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وعين حمزة عباس نائبا له في صندوق النقد الدولي، وعبدالعزيز البحر نائبا له في البنك الدولي. وكان عدد الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي لا يتجاوز 65 دولة. وتعتبر الكويت من اوائل الدول المشاركة في هاتين المؤسستين الماليتين العالميتين. وقد حضر الشيخ جابر الاحمد اجتماعات الصندوق مرتين في عامي 1962م و1964م، وألقى فيهما كلمة باسم الكويت.
وفي هذا السياق يتحدث حمزة عباس عن ارتباطات الشيخ جابر الاحمد بالشخصيات الاقتصادية العالمية، فيقول: «وكان لسموه، بصفته وزيرا للمالية ورجل الاقتصاد في الكويت، ارتباطات ومعرفة بشخصيات اقتصادية عالمية في ذلك الوقت، مثل: روكفلر، يوجين بلاك، مكنمارا، الدكتور شيللر وغيرهم من الاقتصاديين العالميين. كما كان له هيئة استشارية من الشخصيات الاقتصادية العالمية والعربية والمحلية، والذين اسهموا في تقديم المشورة لسموه في القضايا الاستثمارية والمالية».
من جهة اخرى، فانه انطلاقا من مواقف الشيخ جابر الاحمد الانسانية السامية، وسياسته الخارجية المتوازنة والمعروفة على المستوى العالمي، تمكن من جعل دولة الكويت مثلا طيبا تحتذى به دول العالم في ظل النظام العالمي الجديد.
من هنا، لم تكن الكويت غائبة بحسها وضميرها عما تكابده شعوب الدول النامية، بل كانت، منذ سنوات طويلة مضت، تساند قضايا التنمية الدولية، ومد يد العون المادي والتقني الى تلك الشعوب التي تعاني مستويات معيشية قاسية، وتثقلها القروض والديون والفوائد المتراكمة.
ففي كلمة امام الدورة الثالثة والاربعين للجمعية العامة للامم المتحدة في 27 سبتمبر عام 1988م دعا الشيخ جابر الاحمد الى ضرورة ايجاد حل اقتصادي وانساني يهدف الى تضييق الفجوة بين دول الشمال والجنوب، يقوم على مبدأ رئيسي هو بحث الغاء الفوائد على ديون الدول المدينة المعسرة، واسقاط جزء من اصول تلك الديون بالنسبة الى البلدان الاشد فقرا. وهنا اقترح مشروعا من ثلاثة بنود، جاءت على النحو التالي:
1 ـ دعوة الدو الدائنة الى عقد اجتماع فيما بينها لبحث الغاء الفوائد على ديونها المستحقة لدى الدول المدينة، مع اسقاط جزء من اصول الديون المستحقة لدى الدول الاشد فقرا، وان الكويت ـ كدولة دائنة ـ على استعداد لحضور هذا الاجتماع، والالتزام بما يصدر عنه من قرارات.
2 ـ على صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي اعادة النظر في الشروط القاسية التي يفرضها كل منهما على الدول المدينة، او التي تطلب المساعدة لتحسين اوضاعها.
3 ـ تنظيم وزيادة حجم العون العلمي والتقني الذي تقدمه دول الشمال الى دول الجنوب.
وفي هذا، يقول الشيخ جابر الاحمد: «وقد تابعنا باهتمام مناقشات الجمعية العامة التي ادرجت على جداول اعمالها بندا خاصا بمشكلة المديونية، والاراء التي طرحها عدد من رؤساء الدول والمسؤولين المتخصصين لمعالجة المشكلة نفسها.
وتعكس هذه المناقشات اعترافا دوليا بان المديونية مشكلة عامة تهدد مجمل العلاقات الاقتصادية الدولية والنظام النقدي الدولي، علاوة على تأثيرها السياسي والاجتماعي على كثير من دول العالم.
ان هذا الادراك لحجم المشكلة، وشمولها يشكل بداية صحيحة نحو التشخيص السليم، ونحو التواصل الى المعالجة الناجحة».
وقد خاطب ضمير الدول الدائنة بقوله: «مع الاخذ في الاعتبار والتقدير ما تقدمت به كل من الهند ومصر والسنغال وفنزويلا في يوليو عام 1989م، وما قامت به بعض الدول الدائنة من اسقاط اجزاء من الديون او من فوائدها، وحتى لا تكون العملية مقتصرة على مساندة دولة مدينة دون اخرى حسب ميول الدولة الدائنة، فاننا نقترح ما يلي:
1 ـ ان يدعو السكرتير العام للامم المتحدة الى عقد اجتماع تحضره مجموعة الدول العشر، وبعض الدول الدائنة الاخرى، وممثلو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك لتدارس الاسس والمعايير اللازمة لتنفيذه.
2 ـ نظرا لأهمية عامل الزمن في مواجهة هذه المشكلة، ولتجنب مضاعفاتها على الدول المدينة والاقتصاد العالمي، نقترح ان يتم هذا اللقاء في مدة اقصاها ستة شهور.
3 ـ ان يضع السكرتير العام برنامج اولويات بالنسبة للدول المدينة حسب ظروف كل منها.
4 ـ ان ينظر اللقاء في دفع جهود التنمية بمشروعات واساليب تشترك فيها الخبرات العلمية والتقنية من الدول المتقدمة، والامكانات والقوى البشرية المحلية المتوافرة في الدولة المدينة، وان يراعي فيها المحافظة على البيئة من التلوث، ورفع مستوى الكفاءات البشرية المحلية لتكون اكثر مساهمة في التنمية».
واحساسا بمعاناة الدول الاشد فقرا، يستحث الشيخ جابر الأحمد الضمير العالمي بكلمات معبرة عن قسوة اوضاع هذه الدول، قائلا: «ان مشكلة الديون قد زادت من قسوة الحياة في بعض الدول الفقيرة، فاشتد فها الجوع والعري والقحط، واصبح اطفالها كأنهم أشباح أو ظلال بشرية».

«يتبع»[/frame]